بعد مخاض عسير لقرابة الشهر عادت دولة الكريمي لتستبد بموطفي الدولة مجدد بعد اسقاطها في موجة غضب وسخط شديدين من موظفي الدولة طيلة سنوات مابعد عودة الرواتب الى تعز اواخر العام 2017م . تحول مصرف الكريمي الى بنك وولد من رحمه بنك اسلامي ووطد علاقاته اكثر بتمويل مسلسلات تمكن من تحويلها الى غربة الكريمي بدلا من غربة البن. صفقاته كانت على حساب خدماته بحسب مراقبين الامر الذي اثار عليه قطاع واسع من المجتمع الذين اتهموه بممارسة الاستبداد وسوء الخدمة.تكشفت فيما بعد بالحوالات المنسية لسنوات ولولا ذلك الشخص الذي فضح العملية وافشى سرها لدى القطاع المصرفي الخاص لما كشف عنها الكريمي. الحوالات المنسية مثلت فضيحة لانها خضعت لعملية اتجار غير مرخص لسنوات وبعد الفضيحة يعاد المبلغ مع خصم الحوالة بسعر اليوم والحوالة كانت قبل عشر سنوات وهناك فارق في سعر العملة المحلية الاخريات والمحلية مع نفسها ايضا.ظل المواطن يبحث عن حوالته حتى اصابه اليأس وربما دخل مع المرسل في مشكلات بسبب سوء خدمات الكريمي وجرت القطيعة ليتضح ان المرسل صادق بالارسال والكريمي خادع في الايصال لكن بعد سنوات.تنصل الكريمي عن التعويض لسنوات الاخفاء القسري لحوالات الناس واحدة من الجرائم التي لن يغفرها له الناس. غير حالة الاستبداد في مختلف فروعه عندما يعمد الى رص المائات باسلوب مهين امام نافذة واحدة عند استلام مرتباتهم وفي احس الاحوال اخرى للحوالات او للسيدات .لن ينسى الناس سنوات من استبداد الكريمي في حق عشرات الآلاف من موظفين الدولة. استغل غياب مؤسسات الدولة المصرفية والمنافسة فتطور في استبداده باتجاه اخضاع المرتبات لصفقات النسب والعمولات وخصميات لاتقرها وزارة المالية. للامانة ان خدمات الشارقة خلال الاونة الاخيرة كانت الافضل رغم احالة النسب والعمولات المفروضة عليه ربما سيحس موظفو الدولة بالفرق خلال الشهر الحالي والاشهر التالية .ماحدث من دوامة المخاض وتاخير صرف الراتب ليس اكثر من العودة الى حضن الاستبداد في دولة الكريمي ..