أفادت مصادر في العاصمة صنعاء بخلافات نشبت بين الدكتور عبدالعزيز بن حبتور رئيس حكومة الحوثيين، الغير معترف بها وقيادات المليشيات، على خلفية ما يسمى وثيقة بناء الدولة التي أقرتها المليشيات.
وحسب مصادر في رئاسة حكومة المليشيات نقل عنها موقع "نيوزيمن"، فإن قيادات المليشيات الحوثية، الذراع الإيرانية في اليمن، تعتزم إنشاء مكاتب خاصة في كل وزارة وجهة حكومية تحت مسمى مكتب مراقبة تنفيذ وثيقة بناء الدولة وتعيين قيادات موالية للمليشيات في هذه المكاتب، وهو ما اعتبره بن حبتورحكومة داخل الحكومة ومصادرة أخرى لصلاحيات حكومته ووزرائها والمصادرة فعلاً.
وأشارت المصادر إلى أن ابن حبتور أخبر المشاط وقيادات حوثية أن حكومته ليس لديها صلاحيات حالياً في ظل وجود المشرفين التابعين للمليشيات وأن ما تبقى من صلاحيات لها سيتم مصادرته بشكل كامل في حال تعيين هذه المكاتب، وهو ما يعني أنه سيكون هناك تداخل في الاختصاصات وازدواجية في العمل وخلافات كبيرة، لكن المشاط رد على بن حبتور بأن هذه توجيهات السيد، في إشارة إلى زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، وأن الهدف منها استيعاب أكبر قدر ممكن من القيادات التابعة للمليشيات وإيجاد وظائف ومخصصات لهم.
وتضيف المصادر، إن عملية التعيينات للقيادات في هذه المكاتب ستكون محصورة في شخصيات مقربة من زعيم المليشيات ومن أقاربه، وإن الهدف منها تجاوز أي إجراءات أو أوامر يصدرها بن حبتور وبعض وزرائه دون معرفة مكتب زعيم المليشيات، مشيرة إلى أن الشخصيات التي ستعين مرشحة من قبل قيادات الأمن الوقائي للجماعة الحوثية والتي تتحكم في قرارات المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي للمليشيات بشكل كامل.
وحسب المصادر فإن هذه المكاتب التي سيتم إنشاؤها خارج إطار لوائح وقوانين الحكومة ستمثل إضافة في مسار تدمير مؤسسات الدولة وأجهزتها لصالح بسط نفوذ وسيطرة المليشيات بشكل كامل وتحويل أجهزة الدولة إلى مجرد مصلحة شؤون قبائل جديدة خاصة بالمليشيات وحدهم.