تصعّد ميليشيا الحوثي من إجراءاتها الميدانية وضغوطها الاجتماعية على السكان في العاصمة المحتله صنعاء، عبر تنفيذ حملات حصر دقيقة للمنازل والشقق السكنية، بهدف استقطاب الشباب والرجال والدفع بهم نحو جبهات القتال ومناطق الحشد، وسط حالة من التوجس والترقب تسود الأحياء السكنية.
وفقاً لشهادة ميدانية واردة من صنعاء، تنفذ عناصر تابعة للميليشيا نزولاً ميدانياً إلى المنازل في عدد من الأحياء؛ لتسجيل بيانات تفصيلية حول أعداد أفراد كل أسرة وأوضاعها، وحصر الشقق السكنية وعدد المقيمين فيها.
وتهدف هذه الخطوة، بحسب الشهادة، إلى تكوين قاعدة بيانات دقيقة حول أعداد الذكور من الشباب والرجال القادرين على القتال في كل مربع سكني.
ولم تقتصر ضغوط الحشد على سكان المنازل الأصليين فحسب، إذ تشير الشهادة إلى أن عناصر الميليشيا باتت تفرض على الأسر تقديم فرد واحد على الأقل للمشاركة، وتمتد هذه المطالبات لتشمل الأقارب والزوار المتواجدين داخل المنزل وقت النزول الميداني، حتى وإن كانوا مجرد ضيوف، مع إلزام أحد الحاضرين بالمشاركة تحت طائلة الضغط والمساءلة.
بالتوازي مع عمليات الحصر، تمارس عناصر الميليشيا ضغوطاً نفسية واجتماعية مكثفة على الأهالي لإجبارهم على المشاركة في الحشد وتقديم الدعم المادي والبشري.
وتلجأ تلك العناصر إلى توجيه تهم جاهزة للممتنعين أو المترددين، واصفة إياهم بالخيانة والرضا بما تفعله الحكومة الشرعية، ومطالبةً إياهم بكسر حالة الصمت والانخراط الفوري في أنشطتها التعبوية.
وانعكست هذه الإجراءات بشكل مباشر على الحياة اليومية للشباب في أحياء صنعاء؛ حيث أفادت الشهادة بتراجع ملحوظ في تجمعات الشباب وجلوسهم المعتاد في الحارات والشوارع.
ويعود هذا الانحسار إلى الخوف من الدوريات الليلية التي تسيرها الميليشيا، والتي تقوم باقتياد بعض الشباب من الشوارع تحت ذريعة التحقيق، لتنقطع أخبارهم عن ذويهم بعد ذلك، مما عزز حالة الحذر والقلق المستمر لدى الأسر.
تؤكد المعطيات الميدانية المستندة إلى هذه الشهادة استمرار وتيرة التصعيد الحوثي في صنعاء لإجبار السكان على الانخراط في عمليات الحشد، مستخدمةً أدوات الرقابة السكانية والترهيب الليلي وتوجيه تهم التخوين، في محاولة لسد العجز البشري عبر التضييق المباشر على المدنيين في مناطق سيطرتها.