أطلق البرلمان العربي خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءاتها المتكررة على المملكة العربية السعودية، تستهدف حشد موقف دولي حازم لوقف هجماتها، والدفع نحو تصنيفها منظمة إرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومساءلة المسؤولين عن جرائمها وانتهاكاتها وفقًا للقانون الدولي.
وتتضمن الخطة أربعة مسارات رئيسية، هي الدبلوماسي، والسياسي والأمني، والقضائي، والاقتصادي، تشمل التواصل مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والتحرك لدى الاتحاد الأوروبي لتصنيف المليشيا منظمة إرهابية، وإعداد ملف قانوني بجرائمها لتقديمه إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فضلًا عن ملاحقة شبكات التمويل والتهريب الداعمة لها.
وفي المسار الدبلوماسي، يعتزم البرلمان العربي التواصل المباشر مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، لحشد موقف دولي مساند للتحرك العربي، والضغط باتجاه اتخاذ إجراءات حازمة لوقف الاعتداءات الحوثية ومحاسبة المسؤولين عنها، والتصدي لمصادر الدعم والتمويل والتسليح التي تمكّن المليشيا من مواصلة أنشطتها.
أما المسار السياسي والأمني، فيستهدف حشد التأييد الإقليمي والدولي لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية لدى الدول والمنظمات التي لم تتخذ هذا الإجراء بعد، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، من خلال التواصل مع رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
ويسعى البرلمان إلى حث المؤسسات الأوروبية المختصة على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإدراج المليشيا على قوائم التنظيمات الإرهابية، وتوسيع العقوبات والتدابير التقييدية المفروضة على قياداتها والكيانات المرتبطة بها والداعمة لأنشطتها، بما يشمل تجميد الأصول والأموال وفرض القيود المالية ذات الصلة.
وفي المسار القضائي، تتضمن الخطة إعداد ملف قانوني شامل وموثق بالاعتداءات والانتهاكات الحوثية التي ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان، وغيرها من الجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، تمهيدًا لتقديم بلاغ بشأنها إلى مكتب المدعي العام للمحكمة، وفقًا لأحكام نظام روما الأساسي وشروط الاختصاص القضائي.
كما يسعى البرلمان العربي إلى حث الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاسبتهم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وعلى المسار الاقتصادي، تستهدف الخطة حشد الدعم الإقليمي والدولي لاتخاذ تدابير عملية لتجفيف منابع تمويل وتسليح المليشيا، وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية المتورطة في دعم أنشطتها العسكرية.
وأوضح البرلمان العربي أن الخطة تأتي ضمن تحركاته للتصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة على الأراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية.
وأكد أن تداعيات هذه الاعتداءات لا تقتصر على تهديد أمن المملكة وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، بل تمتد إلى تهديد أمن الملاحة البحرية والجوية، واستقرار إمدادات الطاقة العالمية وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية، بما يمس الأمن القومي العربي والسلم والأمن الإقليمي والدولي.