أصدر البنك المركزي اليمني قراراً جديداً يقضي بتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الحكومية الأخرى مقدماً على البضائع والسلع المستوردة الواصلة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وربط تنفيذ عمليات المصارفة والتحويلات الخارجية بسداد كامل المستحقات القانونية المترتبة عليها.
ونص القرار رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، على تعديل آليات عمل اللجنة بما يضمن تحصيل جميع الرسوم والضرائب والعوائد المستحقة قانوناً على البضائع الواصلة إلى تلك الموانئ، وفقاً للفئات والنسب والمبالغ المحددة في القوانين والقرارات النافذة.
وبموجب القرار، فُوّضت مصلحة الجمارك باحتساب وتحصيل المستحقات الحكومية على فواتير السلع والبضائع المشحونة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، فيما أصبح إثبات سداد كامل تلك الرسوم شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات المصارفة وتنفيذ التحويلات الخارجية المتعلقة بها.
وكلفت اللجنة مصلحة الجمارك، بالتنسيق مع الفريق التنفيذي التابع لها، بوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، بما في ذلك احتساب المستحقات وتحصيلها وتوريدها إلى حساب الأمانات لمدة ثلاثين يوماً، على أن تُحوّل بعد انقضاء المدة إلى الحسابات الحكومية المختصة، مع إصدار الوثائق الرسمية التي تثبت عمليات التحصيل.
كما ألزم القرار المستوردين بإرفاق الوثائق الرسمية التي تؤكد سداد جميع المستحقات عند تقديم طلبات المصارفة والتحويل الخارجي، وأوجب على البنوك وشركات الصرافة المعنية التحقق من استكمال كافة الوثائق المطلوبة قبل رفع طلبات الموافقة إلى اللجنة.
وجاء القرار بناءً على مذكرة رئيس مجلس الوزراء المؤرخة في 13 أكتوبر 2026، بشأن تعديل آليات عمل اللجنة، وبعد موافقة أعضائها بالإجماع خلال اجتماعهم رقم (8) المنعقد في 25 أكتوبر الماضي.
وأكدت المادة الأخيرة من القرار العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وإبلاغ الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.
وصدر القرار في العاصمة عدن بتاريخ 29 أكتوبر 2026، بتوقيع محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، أحمد غالب المعبقي.
