قللت مصادر عسكرية في المقاومة الوطنية، بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، من أهمية إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية، أمس السبت، الإفراج عن 159 شخصًا قالت إنهم من أسرى جبهة الساحل الغربي، معتبرةً الخطوة محاولة جديدة لتضليل الرأي العام والتغطية على ممارسات المليشيا وأساليبها في التعامل مع ملف الأسرى.
وقال مصدر عسكري في المقاومة الوطنية، في تصريح لوسيلة إعلام محلية طلب فيه عدم الكشف عن هويته، إن غالبية المفرج عنهم، بحسب معلوماته، كانوا من العناصر التي عملت ضمن خلايا لصالح المليشيا، وليسوا أسرى بالمعنى الذي تحاول الجماعة تسويقه إعلاميًا.
وأوضح المصدر أن الحوثيين يوظفون هذا الإعلان في مسارين؛ أولهما تقديم صورة مضللة للمجتمع الدولي بشأن تعاملهم مع ملف الأسرى، والثاني تمرير رسائل تستهدف التأثير على معنويات المقاتلين المناهضين لهم، عبر الإيحاء بأن الوقوع في الأسر سينتهي بالإفراج عنهم لاحقًا.
وأكد أن القوات العسكرية والمقاومة تدركان أهداف هذه التحركات، ولن تنخدعا بما وصفه بمحاولات مكشوفة لاستغلال قضية الأسرى لأغراض دعائية، مستندًا إلى ما قال إنها خبرة تراكمت خلال أكثر من عشر سنوات من المواجهة مع الجماعة وأساليبها في التضليل والخداع.
وكانت ما تسمى بلجنة شؤون الأسرى التابعة لمليشيا الحوثي قد أعلنت، أمس السبت، الإفراج عن دفعة ثانية تضم 159 شخصًا من جبهة الساحل الغربي، زعمت أنهم ألقوا أسلحتهم وسلموا أنفسهم طواعية دون قتال.
وقال ما يسمى برئيس اللجنة، القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام حوثية، إن الإفراج يأتي في إطار ما وصفه بالتنفيذ العملي للإعلان الرئاسي بشأن العفو العام.
وأضاف المرتضى أن هذه الدفعة تأتي بعد مرحلة أولى أفرجت الجماعة خلالها عن 323 شخصًا، فضلًا عن دفعات ميدانية أخرى قالت إنها شملت مئات ممن كانوا يقاتلون في صفوف الطرف الآخر قبل أن يلقوا أسلحتهم.