خرج المجلس الطبي الأعلى في اليمن، يوم الثلاثاء، بإعلان اشتراطات البرامج الصحية بعد الثانوية العامة، لاعتماد التصنيف والتسجيل وترخيص مزاولة المهنة وإيقاف الدراسة المخالفة ومعالجة أوضاع الطلاب الملتحقين قبل الإعلان.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، أكد خلاله عدم اعتماد أي مخرجات تعليمية صحية تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات لأغراض الترخيص أو التصنيف المهني، فيما استثنى الدبلومات التخصصية التي تُدرس بعد الحصول على الدبلوم العام في التخصص الصحي الأساسي، ووفق الشروط المعتمدة.
بيان المجلس أعتبر أن القرار يهدف إلى رفع جودة التعليم والتدريب الصحي وضمان كفاءة الكوادر الطبية والمستويات الأكاديمية والمهنية قبل السماح لها بالعمل الميداني.
البيان شدد على حظر استحداث أو استمرار قبول الطلاب في برامج مخالفة للحد الأدنى المعتمد، موجهاً جميع مؤسسات التعليم الصحي الحكومية والخاصة بمراجعة مددها وبرامجها، والالتزام بوضع معالجات انتقالية للطلاب الملتحقين بالدراسة قبل صدور هذا الإعلان.
وحمّل المجلس المؤسسات التعليمية المسؤولية القانونية الكاملة في إبلاغ المتقدمين بشروط الترخيص، ومصداقية الترويج لبرامجها، مؤكداً أن حماية حقوق المرضى وتنظيم المهن الطبية يقتضيان منع أي معاهد أو كليات غير مستوفية للشروط من إلحاق خريجيها بسوق العمل.