تشهد محطات بيع الغاز المنزلي على الطريق العام الرابط بين محافظتي عدن والضالع تفاوتاً ملحوظاً في أسعار الأسطوانات، وسط مطالبات بتدخل الجهات المختصة ووضع حد لما وصفه مواطنون بالتلاعب بالأسعار.
وقال مسافرون إن سعر الأسطوانة يتراوح بين 17 و20 ألف ريال يمني من محطة إلى أخرى، رغم تقارب المسافات بينها، مشيرين إلى أن الغاز متوفر في عدد من هذه المحطات بكميات تجارية وعلى مدار الساعة، في وقت تعاني فيه بعض المدن من أزمات متقطعة في توفير المادة.
وأرجع عاملون في بعض المحطات ارتفاع الأسعار إلى كون الغاز المعروض "مستورداً" ويخضع لتكاليف النقل والاستيراد، فيما يشكك مواطنون بهذه المبررات، ويرجحون أن جزءاً من الكميات المتداولة غاز محلي قادم من محافظة مأرب ويباع بأسعار مرتفعة بعيداً عن الرقابة.
وطالب المواطنون السلطات المحلية والجهات المختصة في وزارتي النفط والصناعة والتجارة بتكثيف الرقابة على المحطات، والتحقق من مصادر الغاز، وفرض تسعيرة واضحة وملزمة، بما يحمي المستهلك من الاستغلال ويحد من أي تلاعب أو نشاط خارج الأطر القانونية.