وأكد رئيس الوزراء شائع الزنداني على المسؤولية المناطة باللجنة في ضمان سلامة إجراءات المناقصات الحكومية، وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص، ومنع أي ممارسات تخل بالنزاهة أو تفتح المجال أمام هدر المال العام، لافتا الى أن تشكيل اللجنة يأتي تنفيذاً لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية، وفي إطار برنامج الإصلاحات الذي تتبناه الحكومة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وتحسين إدارة الموارد، وبناء مؤسسات دولة حديثة تقوم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
جاء ذلك خلال لقائه ، الخميس، في العاصمة عدن، رئيس وأعضاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، والتي تم تشكيلها مؤخرا، ضمن توجه الحكومة نحو تعزيز الحوكمة والشفافية وإصلاح منظومة المشتريات العامة، باعتبارها أحد أهم مسارات الإصلاح المالي والإداري.
وشدد الدكتور الزنداني، على ضرورة أن تكون جميع أعمال اللجنة وقراراتها قائمة على أعلى معايير المهنية والاستقلالية والنزاهة، بما يعزز ثقة المواطنين والقطاع الخاص وشركاء اليمن في منظومة التعاقدات الحكومية، ويضمن تنفيذ المشروعات العامة وفق معايير الكفاءة والجودة .. مؤكدا أن نجاح اللجنة سيمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الحكومة لاستعادة فاعلية مؤسسات الدولة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز ثقة المانحين والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
وناقش اللقاء، آليات تنظيم عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة، واستكمال البناء التنظيمي، وأولوياتها في مراجعة وإقرار المناقصات والمزايدات التي تدخل ضمن اختصاصها، بما يضمن سرعة الإنجاز مع الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية، وتوحيد المعايير، وتعزيز الرقابة على عمليات الشراء والتعاقد الحكومي.
وعرض رئيس اللجنة جمال العاقل، وأعضاء اللجنة، رؤية اللجنة وخطتها للعمل بما في ذلك تشكيل اللجنة الفنية والنزول الميداني للوزارات والمحافظات وإعادة تشكيل لجان المناقصات فيها، وفق معايير الكفاءة والنزاهة.