آخر تحديث :الأحد-12 يوليو 2026-12:54ص
اخبار وتقارير

قضاة تعز يطالب بضبط متهم بعد هجومين مسلحين على منزل رئيس محكمة الأموال العامة خلال ساعات

قضاة تعز يطالب بضبط متهم بعد هجومين مسلحين على منزل رئيس محكمة الأموال العامة خلال ساعات
السبت - 11 يوليو 2026 - 11:19 م بتوقيت عدن
- نافذة اليمن - خاص - تعز

أدان نادي قضاة اليمن – فرع تعز، بأشد العبارات، الاعتداءات المسلحة المتكررة التي استهدفت منزل رئيس محكمة الأموال العامة بمحافظة تعز، القاضي عمران جازم، مؤكداً أن آخر تلك الاعتداءات وقع صباح اليوم السبت، ويعد الهجوم الثاني الذي يتعرض له منزله خلال أقل من 72 ساعة.

وقال النادي، في بيان صادر عنه، إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد سلامة القاضي وأفراد أسرته، وتمس بشكل مباشر هيبة السلطة القضائية وسيادة القانون، مطالباً الجهات الأمنية بسرعة تنفيذ أوامر النيابة العامة بالقبض على المتهم الرئيس في القضية، وضبط جميع المتورطين في تلك الاعتداءات وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون.

ودعا البيان مجلس القضاء الأعلى والسلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للقاضي عمران جازم وأفراد أسرته، إلى جانب توفير الحماية لكافة القضاة، باعتبار ذلك واجباً دستورياً وقانونياً.

وفي الوقت ذاته، ثمن نادي القضاة الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز في متابعة القضية، معبراً عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها حتى الآن، ومؤكداً أهمية مواصلة تلك الجهود حتى يتم ضبط جميع المتهمين وتقديمهم للعدالة.

كما أعرب النادي عن رفضه واستنكاره لحملات التحريض والتعبئة التي تستهدف القاضي عمران جازم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً بالاسم إلى المتهم الرئيسي محمد عبدالواسع أحمد عبدالقادر السبئي، وما ينشره على صفحته في موقع "فيسبوك"، إضافة إلى ما وصفه بالدعوات والمواقف الصادرة عن مؤيديه، والتي قال إنها تشجع على الاعتداءات أو تعرقل جهود ضبط الجناة.

وطالب البيان الجهات المختصة بتعقب كل من يثبت تورطه في التحريض أو تقديم المساعدة أو إيواء المتهم أو تمكينه من الإفلات من العدالة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكد نادي قضاة اليمن – فرع تعز، أن أي اعتداء أو تحريض يستهدف القضاة يعد اعتداءً مباشراً على العدالة وسيادة القانون، مجدداً تضامنه الكامل مع القاضي عمران جازم، ومشدداً على ضرورة التعامل بحزم مع هذه الجرائم للحفاظ على استقلال القضاء وهيبته.