بعد ان أثارت قضية احتجاز طفل مجني عليه داخل أحد أقسام الشرطة في العاصمة عدن موجة غضب واسعة، أصدر النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى علي، توجيهات عاجلة بفتح تحقيق فوري في ملابسات القضية التي أثارت استياءً حقوقياً ومجتمعياً كبيراً.
وكشف مصدر في النيابة العامة أن النائب العام وجّه رئيس نيابة جنوب عدن ووكيل النيابة المناوبة بسرعة مباشرة التحقيق في واقعة إبقاء الطفل داخل قسم شرطة الممدارة لأكثر من ستة أشهر منذ وقوع الحادثة، رغم كونه الضحية الرئيسية في القضية المتهم فيها المدعو محمد محمد صالح قاسم النقيب.
وحسب المصدر، فإن التوجيهات الصادرة قبل يومين شددت على ضرورة الكشف عن الأسباب والجهات التي تقف وراء استمرار احتجاز الطفل طوال هذه الفترة، في الوقت الذي أُفرج فيه عن المتهم الرئيسي بعد ساعات قليلة من توقيفه، وهو ما أثار تساؤلات وغضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية والناشطين المدافعين عن حقوق الطفل.
وأكد المصدر أن التحقيقات المرتقبة لن تقتصر على ملابسات الاحتجاز فقط، بل ستشمل جميع الجهات والمسؤولين المرتبطين بالقضية، بهدف تحديد أوجه القصور والانتهاكات والإجراءات المخالفة للقانون التي رافقت سير القضية منذ بدايتها.
وأوضح بأن النيابة العامة تعهدت بإحالة أي شخص يثبت تورطه أو تقصيره أو مخالفته للإجراءات القانونية إلى المحاكمة وفقاً للقوانين النافذة، مشيراً إلى أن القضية تحظى باهتمام بالغ من قبل النيابة العامة في إطار التوجيهات الرامية إلى إنصاف الضحية ومحاسبة المتسببين بأي تجاوزات.