فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات جديدة استهدفت ثلاث شركات صرافة إيرانية وعددًا من الشركات الواجهة المرتبطة بها، متهمةً إياها بغسل وتحويل مليارات الدولارات سنويًا لدعم أنشطة النظام الإيراني وشبكات نفوذه.
وقالت الوزارة، إن هذه الشبكات تشكل جزءًا من نظام مالي موازٍ يُستخدم للالتفاف على العقوبات، وتسهيل تحويل عائدات النفط وتمويل الأنشطة العسكرية ووكلاء إيران في المنطقة.
وأضافت أن العقوبات تأتي ضمن حملة "الغضب الاقتصادي" الهادفة إلى تعطيل مصادر التمويل غير المشروعة، مشيرة إلى أنها تستند إلى الأمر التنفيذي رقم 13902 الذي يستهدف القطاع المالي الإيراني.
وشملت العقوبات شركات صرافة، من بينها "بورصة أوبال" و"رادين للصرافة" و"أرز إيران للصرافة"، إلى جانب عدد من شركات الواجهة التي تُستخدم في تنفيذ تحويلات مالية معقدة عبر شبكات دولية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الكيانات اعتمدت على شركات وهمية وحسابات مصرفية خارجية لتمرير معاملات بمليارات الدولارات، بما يتيح للنظام الإيراني الوصول إلى النظام المالي الدولي رغم القيود المفروضة عليه.
وبحسب البيان، تتضمن العقوبات تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، وحظر التعاملات المالية والتجارية مع الكيانات المستهدفة، مع التلويح بفرض عقوبات ثانوية على الجهات الأجنبية المتعاملة معها.