عقدت محكمة الاستئناف العسكرية – الشعبة الجزائية الثانية بمحافظة مأرب، يوم الاثنين، جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور سمير الحاج، رئيس الشعبة، وعضوية القاضي الدكتور نافع العلفي والقاضي أمين الشيباني، وبحضور ممثل الادعاء العام العسكري القاضي صلاح القميري، رئيس نيابة المنطقة العسكرية الثالثة.
وخلال الجلسة، أصدرت المحكمة حكمها في القضية الجنائية رقم (26) لسنة 2019م (ج.ج)، حيث قضت بتأييد الحكم الابتدائي بجميع فقراته، والذي تضمن إدانة ستة متهمين بارتكاب جريمة إحداث فتنة بين أفراد القوات المسلحة.
كما أيدت المحكمة حكم الإعدام بحق المتهم الثاني (أ.ع.م.ا)، إضافة إلى إدانة بقية المتهمين (ا.ع.م.أ)، و(ع.ع.ص)، و(م.ص.أ)، و(ع.س.ق)، و(ع.م.أ) والحكم عليهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات لكل منهم، اعتبارًا من تاريخ القبض عليهم.
وفي قضية أخرى، نظرت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص في القضية الجنائية رقم (36) لسنة 2025م (ج.ج)، حيث قضت بقبول استئناف النيابة بشأن الاختصاص النوعي للقضاء العسكري في واقعة بيع وشراء ذخائر، ورفض دفوع المتهمين (ن.م.م.أ) وآخر، مع استمرار إجراءات نظر القضية.
كما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر من محكمة المنطقة العسكرية الثالثة الابتدائية بحق المتهم (ف.ا.ا.ع) في قضية إخفاء عتاد وترك الخدمة العسكرية، مع إلغاء الفقرة الأخيرة من الحكم السابق.
وفي سياق متصل، واصلت المحكمة نظر القضية رقم (49) لسنة 2024م (ج.ج) والمتعلقة بالتخابر مع مليشيات الحوثي الإرهابية، والمتهم فيها (ن.د.ح.أ)، والمحكوم عليه ابتدائيًا بالإعدام، حيث قررت تمكين أطراف القضية من تقديم مرافعاتهم الختامية.
كما نظرت المحكمة أيضًا القضية رقم (27) لسنة 2024م (ج.ج) الخاصة بالتخابر والتزوير، والمتهم فيها (ز.م.م.أ)، والمحكوم عليه ابتدائيًا بالحبس سبع سنوات، وقررت إتاحة الفرصة لتقديم المرافعات الختامية.
واختتمت الجلسة بالنظر في قضية قتل عمد أخرى، والمتهم فيها (ع.م.ع.أ) والمحكوم عليه ابتدائيًا بالإعدام، حيث قررت المحكمة السير في إجراءات تنفيذ القرار السابق، في إطار مواصلة البت في القضايا المنظورة أمام القضاء العسكري.