آخر تحديث :الإثنين-16 مارس 2026-03:56ص
اخبار وتقارير

وزارة حقوق الإنسان تنشر أسماء ضحايا مجزرة حيران وتؤكد تعمد الحوثيين استهداف التجمع

وزارة حقوق الإنسان تنشر أسماء ضحايا مجزرة حيران وتؤكد تعمد الحوثيين استهداف التجمع
الإثنين - 16 مارس 2026 - 02:48 ص بتوقيت عدن
- نافذة اليمن - عدن

كشفت وزارة حقوق الإنسان أسماء ضحايا الهجوم الذي استهدف تجمعاً لمدنيين أثناء تناولهم وجبة الإفطار في مديرية حيران بمحافظة حجة، مؤكدة أن المعطيات الميدانية تشير إلى أن العملية نُفذت بنية متعمدة لاستهداف المدنيين، بعد عملية رصد دقيقة عبر طائرة مسيّرة لتحديد موقع التجمع.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن هذه المعطيات تؤكد توفر نية مسبقة لارتكاب الجريمة، ما يجعل الهجوم – بحسب البيان – واقعة قتل عمد واستهداف مباشر للمدنيين، ويضعه ضمن الجرائم التي تندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني.

وبحسب البيان، فإن الهجوم الذي نُفذ مساء الأحد أسفر عن مقتل ثمانية مدنيين بينهم أطفال، إضافة إلى إصابة أكثر من ثلاثين آخرين بجروح متفاوتة، في حادثة وقعت أثناء تجمع الأهالي لتناول وجبة الإفطار في أحد المواقع السكنية بالمديرية.

وذكرت الوزارة أن الضحايا هم: عيسى محمد حسن فرج (24 عاماً)، وعبده محمد علي جنيد (40 عاماً)، وجنيد إسماعيل بليهمي محمد (19 عاماً)، ومصعب أحمد مهدي طيب (26 عاماً)، وعبد الرحمن محمد علي سلمان (32 عاماً)، ومحمد يامي عبده علي شهير (32 عاماً)، إضافة إلى الطفلة مودة أكرم علي محمد صالح الشاوش (3 سنوات)، والطفل عبد الرحمن مصعب أحمد مهدي الطيب (5 سنوات).

كما وثّقت الوزارة إصابة عدد من المدنيين بينهم الطفلة أسماء مصعب أحمد مهدي الطيب (3 سنوات)، والمواطن وليد إبراهيم عبدالله أبوعنيش (30 عاماً)، إلى جانب عشرات المصابين الآخرين الذين تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة جراء الهجوم.

وأكدت الوزارة أن استمرار الصمت إزاء مثل هذه الانتهاكات الجسيمة يشجع الجماعة على مواصلة ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، ويقوّض الجهود الرامية إلى حماية السكان واحترام قواعد القانون الدولي.

ودعت وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مؤكدة أهمية توفير الحماية للمدنيين من الهجمات التي تستهدفهم بشكل مباشر.

واختتمت الوزارة بيانها بالتعبير عن تعازيها لأسر الضحايا، مشددة على أن الجرائم الموثقة بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم، وأن تحقيق العدالة للضحايا سيظل أولوية حتى تتم محاسبة جميع المتورطين فيها.