اتهم السياسي والسفير السابق نايف القانص، يوم الأحد، سلطة ميليشيا الحوثي في صنعاء بانتهاج سياسة اقتصادية ممنهجة تهدف إلى إفقار اليمنيين وانتقامهم، من خلال قرارات وصفها بأنها "انتقامية" تستهدف قوت الناس واستقرار المجتمع.
وقال القانص، في منشور على منصة إكس بعنوان (قانون الربا وشلل البنوك)، إن إدارة القرارات الاقتصادية بتفسيرات دينية تخدم مصالح ضيقة أدى إلى أزمات يتحملها المواطن وحده، مشيرًا إلى أن ما يسمى بـ"قانون الربا" تسبب عمليًا في شلل القطاع المصرفي بعد تجميد الودائع ومصادرة أرباحها، ما أفقد المواطنين الثقة بالبنوك وأوقف الحركة المالية.
وأضاف أن المواطنين الذين أودعوا أموالهم وفق عقود واضحة وجدوا أنفسهم محرومين من التصرف بها أو الاستفادة من أرباحها، ما أدى إلى إفلاسات متتالية، وتوسع البطالة، وتفاقم معاناة الأسر. كما لفت القانص إلى أن المغتربين لم يسلموا من هذه السياسات، إذ تتعرض تحويلاتهم للاستنزاف بسبب تثبيت سعر صرف غير واقعي والتحكم بسوق الصرافة، وهو ما يهدد أحد أهم مصادر دخل البلاد.
وأوضح القانص أن سلطة صنعاء لم تقدم أي حلول حقيقية، ولم تُعد الودائع أو الأرباح، بل استمرت في إصدار قرارات وصفها بأنها بلا مسؤولية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل سياسة إفقار واضحة، تفاقمت مع إغلاق منظمات إنسانية وقطع الرواتب، ما يضاعف الأعباء على المواطنين.
وختم السفير السابق منشوره بالقول إن ما يحدث ليس مجرد أزمة اقتصادية، بل يمثل انتقامًا ممنهجًا من الشعب اليمني بأكمله، موجهًا تساؤلاته للحوثيين: "ماذا تريدون من هذا الشعب؟ لماذا كل هذا الانتقام؟".