تشهد مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تصاعدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من عمليات نهب واستيلاء منظّمة على الممتلكات الخاصة، تُنفّذها قيادات ومشرفون تابعون للجماعة، وسط غياب أي دور قضائي أو رقابي يحمي حقوق السكان.
واشتكى مواطن يُدعى أحمد حسن العمراني من قيام شيخ موالٍ للحوثيين بالاستيلاء على أرضه في قرية العنوة بمديرية العدين غرب محافظة إب، وتحويلها تدريجيًا إلى منشآت سكنية لصالح نجله، في واقعة تعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات بحق الملكيات الخاصة.
وأوضح العمراني أن الشيخ الحوثي علي دبوان العمراني بدأ قبل سنوات بالسيطرة على الأرض، وقام في مرحلتها الأولى بإنشاء استحداثات عسكرية لاستخدامها في استقبال عناصر المليشيا في المنطقة، قبل أن تتطور لاحقًا إلى منشآت مدنية.
وأضاف، في مناشدة وجّهها إلى ناشطين ووسائل إعلام، أن الشيخ المدعوم من وكيل محافظة إب في سلطة صنعاء جمال الحميري، أنشأ في البداية غرفة حراسة ودكانًا على الأرض، ثم استغل غياب المالك وانشغاله بعلاج ابنته المصابة بمرض في القلب، لتوسيع أعمال البناء دون أي مسوغ قانوني.
وأشار إلى أن البناء تطور مع مرور الوقت ليصبح شقة سكنية مكوّنة من ثلاث غرف، خُصصت لابن الشيخ، حسن، الأمر الذي أثار استياء الأهالي في القرية، في ظل ما وصفوه باستمرار الاعتداءات على ممتلكات المواطنين من قبل نافذين حوثيين، مستغلين نفوذهم المسلح وسيطرتهم على مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه الواقعة في إطار سجل واسع من الانتهاكات وثّقته تقارير حقوقية محلية ودولية، أكدت لجوء مليشيا الحوثي إلى مصادرة الأراضي والعقارات وفرض السيطرة عليها بالقوة، سواء بذريعة المجهود الحربي أو عبر قرارات صادرة عن جهات غير قانونية، ما فاقم من معاناة السكان في مناطق سيطرتها.
ويرى مراقبون أن استمرار هذه الممارسات يعكس تحوّل النهب إلى سياسة ممنهجة تُستخدم لمعاقبة الخصوم، وتمكين القيادات الموالية للجماعة، في وقت تتزايد فيه مطالبات حقوقية بوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المتورطين فيها، وضمان حماية الملكية الخاصة وفقًا للقانون اليمني والمعايير الدولية.