في تصعيد خطير يستهدف المرأة والعملية التعليمية، وزعت مليشيا الحوثي استبيان مؤدلج على المعلمات في المدارس الحكومية والخاصة بمناطق سيطرتها، متجاوزة حدود العمل التربوي إلى فرض أسئلة مسيّسة وأيديولوجية لا تمت للتعليم بصلة.
ويكشف الاستبيان، الذي جرى تعميمه على نطاق واسع، عن انتهاك صارخ لخصوصية المعلمات، إذ يُلزمهن بالإفصاح عن الاسم الكامل، وعنوان السكن، واسم المدرسة، ووسائل التواصل، مع حصر الإجابات بخياري (نعم/لا)، في محاولة واضحة للضغط والتصنيف والابتزاز.
الأخطر في محتوى الاستبيان هو مخاطبة المرأة مباشرةً لفتح منزلها لإقامة الموالد والمجالس، في سلوك يتصادم مع خصوصية البيوت وطبيعة المجتمع اليمني المحافظ، ويحوّل المعلمات إلى أدوات لخدمة أجندة طائفية دخيلة على البيئة التعليمية.
ويؤكد تربويون وحقوقيون أن هذه الأسئلة لا تخدم العملية التعليمية ولا ترتبط بمهام المعلمة، بل تأتي ضمن سياسة تسييس المدارس واستخدامها كمنصات تعبئة أيديولوجية، بما يهدد حياد التعليم ويقوّض رسالته.
ويُنظر إلى هذا الاستبيان باعتباره تدخلاً فجًّا في الحياة الخاصة، ومحاولة لفرض أنشطة اجتماعية وعقائدية بالقوة الناعمة، مستغلًا موقع المعلمة ووضعها الوظيفي، في انتهاك للأعراف والقيم، واعتداء على كرامة المرأة اليمنية وحرمة بيتها، بعد قطع ونهب مرتبها.