استنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الأحد، حكماً قضائياً غيابياً صادراً عن محكمة المشنة الابتدائية في محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، يقضي بسجن الصحفي وليد هاشم السادة، رئيس تحرير صحيفة "اللواء"، لمدة خمسة أشهر مع فرض غرامة مالية، وذلك في قضية نشر تعود إلى عام 2021.
وأعلنت النقابة في بيان لها أنها تلقت إخطاراً من هيئة تحرير الصحيفة يفيد بأن هذا الحكم صدر على الرغم من وجود أحكام سابقة ببراءة الصحفي من محكمة الأموال العامة في القضية نفسها، وعلى الرغم من توجيهات النيابة العامة بعدم اختصاص المحكمة في النظر في الدعوى.
واعتبرت النقابة هذا الحكم "انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين النافذة"، مشيرة إلى أن القوانين اليمنية تحصر اختصاص النظر في قضايا النشر والرأي في محاكم الصحافة والمطبوعات المختصة، وليس المحاكم الابتدائية العامة.
وحذّرت النقابة من خطورة تسييس القضاء وتحويله إلى أداة لتصفية الحسابات وترهيب الصحفيين، مؤكدة تضامنها الكامل مع الصحفي وليد السادة. وطالبت بإلغاء الحكم الصادر بحقه فوراً، والالتزام بحرية العمل الصحفي، والعمل على توفير بيئة آمنة للصحفيين في اليمن بعيداً عن سياسة الترهيب وإصدار الأحكام القضائية الغيابية.