من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على مشروع قرار يتعلق بهجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على السفن التجارية في البحر الأحمر، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
وبحسب برنامج العمل المؤقت للمجلس، ستُعقد جلسة التصويت عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك، الموافق السادسة مساءً بتوقيت اليمن، للنظر في مشروع القرار الذي يقضي بتمديد فترة تقديم التقارير الشهرية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر.
ويأتي التصويت قبل يوم واحد من انتهاء سريان القرار السابق رقم (2787)، الذي نصّ على تمديد آلية التقارير الشهرية لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من 15 يوليو/تموز 2025 وحتى 15 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأفادت مصادر أممية بأن المجلس يدرس عدة خيارات، من بينها تمديد العمل بآلية التقارير لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في 15 يوليو/تموز 2026، مع التأكيد على أن ضمان أمن وسلامة الملاحة والشحن في البحر الأحمر يمثل أولوية قصوى، ويستدعي استمرار الضغط الدولي لمنع استئناف الهجمات التي تهدد حركة التجارة العالمية.
يُشار إلى أن متطلبات الإبلاغ بشأن هذه الهجمات أُقرت لأول مرة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2722) الصادر في 10 يناير/كانون الثاني 2024، والذي دعا مليشيا الحوثيين إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن التجارية، واعتبرها تهديدًا للسلام والأمن الإقليميين، كما أجاز للدول الأعضاء، وفقًا لأحكام القانون الدولي، ممارسة حقها في الدفاع عن سفنها وحماية حرية الملاحة.