أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى اليوم الإثنين الموافق 12 يناير 2026، تعميماً مهماً برقم (2) لعام 2026م، بشأن حصر وإغلاق السجون غير الشرعية.
ووجّه التعميم إلى رئيس شعبة السجون بديوان النيابة العامة، وإلى رؤساء نيابات الاستئناف العامة والنيابات الجزائية المتخصصة والعسكرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، واستناداً إلى أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (29) لعام 1999م بشأن الإجراءات الجزائية.
واشتملت توجيهات التعميم على:
البدء الفوري في تفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق اختصاص الجهات المخاطبة، والإفراج الفوري عن كل من يثبت احتجازه دون سند قانوني.
نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة.
إغلاق كافة أماكن التوقيف والاحتجاز غير المصرّح بها، وإثبات ذلك في محاضر رسمية.
تحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني واتخاذ الإجراء اللازم حياله.
وطلب النائب العام موافقته بتقارير تفصيلية عن نتائج التنفيذ خلال أسبوع من تاريخ التوجيه.