كشف رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين والمختطفين، يحيى كزمان، عن انتهاكات جسيمة ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية داخل معتقلاتها، تمثلت في إجبار عدد من المختطفين والمخفيين قسراً على توقيع "قرارات إعدام" غير قانونية.
ووصف كزمان هذه الخطوة بأنها ضربة عرض الحائط بالقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، مؤكداً في تصريحات نشرها على حسابه الرسمي بموقع إكس ان أي إجراءات تصعيدية أو عقابية تتخذها المليشيا بحق هؤلاء الضحايا تهدف بشكل مباشر إلى تقويض التفاهمات الأخيرة الموقعة بين الأطراف، لا سيما اتفاق مسقط الأخير، وتنسف الجهود الأممية والدولية الساعية لحلحلة الملف الإنساني المعقد.
وفي سياق متصل، وجّه المسؤول الحكومي نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مطالباً بضرورة التحرك السريع والضغط المباشر على المليشيا المدعومة من إيران لوقف هذا التصعيد الممنهج، محملاً الجماعة الحوثية المسؤولية الجنائية والكاملة عن حياة المختطفين وسلامتهم الجسدية.
وأشار كزمان إلى أن استمرار هذه الممارسات يعكس عدم جدية المليشيا في المضي قدماً نحو مسار المفاوضات، ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لحماية المدنيين المختطفين الذين تحولوا إلى رهائن تستخدمهم المليشيا لابتزاز الأطراف السياسية وتعميق المعاناة الإنسانية.