حذرت جمعية البنوك اليمنية بمدينة عدن من تداول أو نشر أي معلومات مضللة أو بيانات غير موثقة تتعلق بأوضاع البنوك أو أموال المودعين، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال تُعد "جرائم قانونية" تضر بالثقة العامة والأمن الاقتصادي الوطني.
وفي بيان رسمي أصدرته اليوم، أوضحت الجمعية أن كافة البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية تخضع لإشراف ورقابة صارمة من قبل البنك المركزي اليمني، وتلتزم في أنشطتها بكافة القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة عنه، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي وقانون البنوك والقوانين ذات الصلة.
وشددت الجمعية في بيانها على ضرورة "تحييد القطاع المصرفي" عن أي صراعات أو تجاذبات سياسية، داعية إلى وجوب الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المصرفي باعتباره ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي.
كما أعلنت الجمعية عن احتفاظها، وبالنيابة عن البنوك الأعضاء فيها، بحقها القانوني الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والجزائية بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم ببث أو ترويج أخبار كاذبة أو افتراءات من شأنها الإساءة للمؤسسات المصرفية أو زعزعة الثقة بها.
واختتم البيان بدعوة الجميع إلى الالتزام بالقانون وتحري الدقة، وعدم استقاء أو تداول أي معلومات تتعلق بالقطاع المصرفي إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن المخالفين سيكونون عرضة للمساءلة والمحاكمة أمام الجهات القضائية المختصة.