نشرت الناشطة الحقوقية أروى الشميري، اليوم السبت 10 يناير 2026، توضيحًا حول ملابسات استدعائها من قبل البحث الجنائي في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة جماعة الإخوان بعد اعتقال نجلها، معتبرةً ما جرى مخالفات قانونية وانتهاكًا للدستور.
وجاء في نص ما كتبته الشميري على حسابها الرسمي بموقع فيس بوك:
"اليوم السبت 10 يناير 2026 ذهبت الى البحث الجنائي لان ابني التزم لهم ان احضر عندما اعتقلوه ولم يصلني منهم اي تكليف بالحضور حتى الان.
اعتقالهم لابني باسلوب همجي واجباره على كتابة التزام باحضاري هو انتهاك لمبدأ "شخصية العقوبة"، وسلوك يتنافى مع قيم الجمهورية ويعيدنا الى عصر استخدم الرهائن!!!
وهذه مخالفة للمادة (48) من الدستور اليمني النافذ يعاقب عليها القانون: حيث تؤكد المادة (48) ان الحرية الشخصية مكفولة، ولايجوز تقييدها الا بامر من القضاء او النيابة العامة.
كذلك حضور العسكر الى بيتي للقبض عليا دون امر قهري ودون حتى اي تكليف بالحضور مخالف للقانون. الامر القهري يصدر بعد التهرب من تكليفان بالحضور وانا لم يصلني اي تكليف رسمي بالحضور حتى الان!
كذلك نزول 12 عسكري الى بيتي بدون شرطة نسائية لاعتقالي مخالف للقانون.
تم التحقيق معي من قبل الضابط ماجد الكمالي حول التهم المذكورة في البرقية السرية التي يقال انها صادرة من الرئيس رغم اني استبعد تماما ان تكون تلك المذكرة صادرة باسمائنا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وطلب مني كتابة التزام بالحضور يوم الاثنين لاستكمال التحقيق الذي يعتبر منتهي اصلا!!! وانتظر ان يرسل لي تكليف بالحضور احتراما للقانون.
حضرت معي المحامية امل الصبري وخرجت من البحث الجنائي بضمانتها.
#يكفي #طن_وطن".