أعلنت السفارة الأمريكية لدى اليمن، يوم الاربعاء، عن بدء إدارة خدمات الهجرة والمواطنة (USCIS) في تطبيق إجراءات تدقيق إضافية ومراجعات أمنية مكثفة لطلبات الهجرة العالقة التي تخص رعايا الدول المدرجة ضمن الإعلان الرئاسي رقم 10998، وفي مقدمتها اليمن.
وذكرت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع إكس، أن هذه الخطوات الرامية للتحقق من الهوية والجوانب الأمنية قد تفرز تمديداً في الفترات الزمنية اللازمة لمعالجة الملفات، مع طمأنة المتقدمين بأن الطلبات تُفحص بشكل فردي ولا تُرفض بصورة آلية.
وتأتي هذه التحركات الإجرائية تنفيذاً لقرار أصدرته إدارة ترامب قبل نحو شهر، تضمن إيقافاً مؤقتاً لمعالجة طلبات الهجرة والحصول على الإقامة الدائمة "الجرين كارد" لمواطني 19 دولة كانت قد صُنفت سابقاً ضمن قوائم منع السفر.
وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن هذا التحول الجذري في السياسات جاء مدفوعاً بحادثة أمنية استهدفت أفراداً من الحرس الوطني، مما استدعى إصدار مذكرة سياساتية جديدة تؤجل قرارات التجنس والإقامة للقادمين من الدول المصنفة كـ "عالية الخطورة".
ووفقاً للمذكرة الرسمية، فإن رفع هذا التعليق المؤقت يظل مرتبطاً بقرار مباشر من مدير وكالة خدمات الهجرة، جوزيف إدلو.
وتتوزع الدول المتأثرة بهذه الإجراءات بين فئتين؛ الأولى تشمل حظراً كاملاً للسفر وتضم 12 دولة هي (اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، والسودان)، بينما تندرج 7 دول أخرى تحت قيود الدخول وهي (بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا).