آخر تحديث :الخميس-08 يناير 2026-02:36م
اخبار وتقارير

وكالة سبأ: العليمي يصدر قرار بإسقاط عضوية الزبيدي في مجلس القيادة وإحالته للنائب العام

وكالة سبأ: العليمي يصدر قرار بإسقاط عضوية الزبيدي في مجلس القيادة وإحالته للنائب العام
الأربعاء - 07 يناير 2026 - 07:05 ص بتوقيت عدن
- نافذة اليمن/ غرفة التحرير

قالت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أصدر اليوم الأربعاء، قرار قضى بإسقاط عضوية اللواء عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي لارتكابه الخيانة العظمة وإحالته للنائب العام .

وأستند العليمي في قراره، إلى القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد إثر الأحداث التي حدثت في المحافظات الجنوبية، والصلاحيات الممنوحة لها بموجب الدستور والقانون، وحرصاً على أمن المواطنين كافة وقضاياهم العادلة وتأكيداً على الالتزام بسيادة الجمهورية.

وذكر القرار أنه ثبت قيام اللواء/ عيدروس بن قاسم الزبيدي بالإساءة للقضية الجنوبية العادلة، واستغلالها لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المحافظات الجنوبية، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة الفتنة الداخلية التي قادها عيدروس بن قاسم الزبيدي للتمرد العسكري، وما قام به من انتهاكات جسيمة في حق المواطنين الأبرياء.

ونص القرار على :

أولاً: إحالة اللواء/ عيدروس قاسم الزبيدي للنائب العام وإيقافه عن العمل لارتكابه الجرائم التالية:

1. الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية وفق المادة (125) من قانون الجرائم والعقوبات.

2. الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي وفقاً للمادة (128/1) من قانون الجرائم والعقوبات.

3. تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية وفق المادة (126) من قانون الجرائم والعقوبات، وانتهاج العصابة المسلحة ومواجهات دائمة ضد قواتنا المسلحة دون أي اعتبار للأرواح.

4. الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وفقاً للمادتين (131، 132) من قانون الجرائم والعقوبات.

5. خرق الدستور ومخالفة القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد وفقاً للمادة (4) من قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا.

ثانياً: إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي.

ثالثاً: على النائب العام إجراء التحقيق والتصرف في الوقائع سالفة الذكر وفقاً للقوانين النافذة.