أمهلت قيادة محكمة استئناف حضرموت، اليوم، كل من قام بالاعتداء على المجمع القضائي أو أي محكمة أو نيابة أو مرفق حكومي خلال الأحداث الأخيرة، مدة ثلاثة أيام لإعادة ما تم الاستيلاء عليه من ممتلكات عامة أو ملفات ووثائق رسمية.
وأوضحت المحكمة، في بلاغ رسمي نُشر عبر حسابها، أن الدعوة موجّهة إلى جميع المواطنين الذين دخلوا تلك المرافق وأخذوا أي مقتنيات أو مستندات، مطالبة إياهم بإعادتها فورًا إلى أقرب محكمة أو نيابة، تفاديًا للمساءلة القانونية المشددة.
وأكدت قيادة محكمة استئناف حضرموت أن إعادة المسروقات خلال المهلة المحددة تتيح لأصحابها الاستفادة من التخفيف في العقوبة وفقًا لمبدأ الندم الإيجابي الذي يكفله القانون، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار إتاحة الفرصة لتصحيح الخطأ قبل اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
وفي السياق ذاته، كشفت المحكمة أن كاميرات المراقبة داخل المجمع القضائي، والمحاكم، والنيابات كانت تعمل أثناء الأحداث، وقد وثّقت جميع الوقائع بدقة، مؤكدة أن الصور والمقاطع الملتقطة من مواقع التصوير ستُرفق ضمن ملفات القضايا لملاحقة المتورطين قانونيًا.
ودعت قيادة المحكمة الجميع إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، مؤكدة أن الحفاظ على ممتلكات ومؤسسات الدولة يُعد واجبًا وطنيًا، وأن أي اعتداء على المرافق القضائية يمثل مساسًا بهيبة الدولة وسيادة القانون.
وشددت محكمة استئناف حضرموت على أن عدم الاستجابة خلال المهلة المحددة سيقود إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين، دون استثناء.