كشفت وثيقة رسمية جديدة عن تورط مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، المدعو عبد الرحمن عبد الرب القليعة، في جريمة التفريط بأملاك الدولة، وسط مطالبات واسعة بإقالته وإحالته إلى النيابة العامة.
وأظهرت الوثيقة، التي جرى تسريبها اليوم الاربعاء، تعمد القليعة عدم تقديم أي مستندات أو أوراق رسمية تُثبت ملكية الدولة لحوش مكتب الصناعة، الأمر الذي يؤكد تورطه في واقعة البسط على مساحة تُقدّر بـ8 قصب من أصل 20 قصبة تابعة لحوش المكتب.
ولفتت الوثيقة إلى أن البيان الصادر سابقًا عن مكتب الصناعة والتجارة اتسم بصياغة وُصفت بالمضللة، جعلته أقرب إلى محاولة لتجنيب القليعة المساءلة القانونية، أكثر من كونه بيانًا يعكس هيبة الدولة وسلطتها، حيث استخدم مصطلحات من قبيل “الاعتداء السافر” و“جهات مجهولة” و“رفع شكاوى رسمية”، في حين أن الحقيقة، وفق الوثائق، أن عملية البسط تمت بموجب حكم قضائي تنفيذي صدر بحق القليعة، وقضى بمنح الباسط مساحة 8 قصب من أصل 20 قصبة من أرضية حوش مكتب الصناعة والتجارة في تعز.
وأوضحت الوثائق أن البيان تعمد تضليل الرأي العام وصناعة الوهم وتغبيش الحقائق على أبناء تعز، بدليل أن القليعة لم يقدم أثناء التقاضي أي وثائق تثبت ملكية مكتبه للأرض، ما يشير بشكل قاطع إلى مشاركته في الجريمة، إضافة إلى غياب توصيف قانوني واضح للوقائع، والتردد في تسمية الأشياء بمسمياتها، وهو ما أثار موجة سخرية واسعة بعد تداول البيان على نطاق واسع.
وفي سياق متصل، كشفت وثيقة أخرى عن تورط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز في جريمة جسيمة تتعلق بتزوير واصطناع محررات رسمية.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن محكمة الأموال العامة، جرى مخاطبة مدير عام شرطة تعز لتوجيه مباحث الأموال العامة باستكمال إجراءات جمع الاستدلال، وسماع أقوال مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز، ومدير إدارة الموارد البشرية، وكل من له صلة بجريمة تزوير واصطناع محررات رسمية، تمثلت في إصدار بطائق مزورة ومنح موظفين صفة مأموري الضبط القضائي.
وأشارت الوثيقة إلى أن المتورطين نسبوا واقعة التزوير إلى قرار وزير العدل رقم (56) لسنة 2019، مع مطالبة صريحة بضبط وتحريز جميع البطائق المزورة، وإحالة ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وكان محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، قد وجّه في وقت سابق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بسرعة التحقيق في كافة الملفات والقضايا المالية التي أُثيرت في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بجميع المكاتب والدوائر المالية والخدمية والتنفيذية، بما فيها ديوان المحافظة، مع الفحص والتدقيق ورفع تقارير دقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في قضايا فساد، وإحالته إلى نيابة الأموال العامة.
وفي ضوء هذه التطورات، يبرز تساؤل مشروع حول طبيعة الإجراءات القانونية التي اتُخذت بحق المتورطين في هذه القضايا الجسيمة، وتساؤل آخر أكثر إلحاحًا: إلى متى سيستمر عبد الرحمن القليعة في ما وُصف بصناعة الوهم والتدليس وتغبيش الحقيقة على أبناء تعز؟.