أصدرت الشبكة المدنية للإعلام والتنمية وحقوق الإنسان بيانًا، مساء اليوم الاثنين، نفت فيه ما تضمنته تقارير وادعاءات حديثة وصفتها بغير الدقيقة والمفبركة بشأن الأوضاع الأمنية والحقوقية في محافظتي حضرموت والمهرة خلال شهر ديسمبر 2025.
وقالت الشبكة إنها تابعت باهتمام بالغ ما نُشر من تقارير صادرة عن جهات تدّعي العمل في المجال الحقوقي، مؤكدة أن تلك المواد اعتمدت على روايات مرسلة وأرقام غير موثقة وتفتقر إلى المعايير المهنية والمصادر المستقلة، ولا تستند إلى وقائع حقيقية يمكن البناء عليها.
وأعربت الشبكة عن استغرابها من الطابع الانتقائي والمؤدلج لتلك التقارير، معتبرة أنها تُخرج الخطاب الحقوقي عن غايته الإنسانية والمهنية وتحوله إلى أداة للتوظيف السياسي، لخدمة أجندات أطراف ذات ارتباطات ومصالح غير موضوعية ومعروفة.
وأوضحت أن ما تصفه تلك الجهات بـ«الانتهاكات» يتعلق في جوهره بإجراءات أمنية وقانونية مشروعة تتخذها القوات الجنوبية المختصة ضمن واجباتها في حماية المدنيين، ومنع الفوضى، ومكافحة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، وقطع خطوط تهريب الأسلحة إلى الجماعات الحوثية، بما ينسجم مع مسؤولياتها القانونية في حفظ الأمن والاستقرار.
ودعت الشبكة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان إلى التحلي بأعلى درجات المهنية عند التعامل مع التقارير الصادرة عن منظمات أو جهات ذات ارتباطات سياسية أو حزبية، مشيرة على وجه الخصوص إلى تقارير الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان المعروفة بانتمائها لحزب الإصلاح، وحثت على الاعتماد على مصادر ميدانية مستقلة وحيادية أو على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات القضائية والمؤسسات المختصة.
وأكدت الشبكة أن نشر معلومات مضللة أو مبالغ فيها يُعد قانونًا من الأفعال التي تمس السلم المجتمعي وتشوّه صورة الواقع وتسيء إلى مبادئ العدالة والشفافية، بما يستوجب تحمّل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يُنشر ويُروّج للرأي العام.
وشددت على أن تعزيز حقوق الإنسان لا يتحقق عبر تسييس التقارير أو تزوير الوقائع، بل من خلال دعم سيادة القانون وتكريس مبادئ العدالة ومساندة الجهود المؤسسية لمكافحة الجريمة والإرهاب وحماية الاستقرار، بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة ووفق الالتزامات القانونية الوطنية والمعايير الدولية.
وفي ختام بيانها، جدّدت الشبكة دعوتها للمنظمات الدولية والمكاتب المعنية إلى تنفيذ زيارات ميدانية مباشرة إلى محافظتي حضرموت والمهرة والاطلاع الموضوعي على الوقائع من مصادرها الموثوقة.