أكدت مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن (HRF) أن التقارير الصادرة عن الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة تفتقر كليًا إلى المصداقية، وتعكس، بحسب وصفها، انخراطًا واضحًا في خطاب موجّه تحكمه أجندات سياسية معروفة، بعيدًا عن المعايير المهنية للعمل الحقوقي.
وأوضحت المؤسسة، في بيان صادر عنها مساء اليوم الاثنين، أن المزاعم الواردة في تلك التقارير لا تستند إلى وقائع ميدانية أو أدلة موثوقة، مشيرة إلى أن الواقع على الأرض يناقض ما تم تداوله بشكل كامل، ولا وجود لأي من الادعاءات أو الاتهامات التي جرى الترويج لها، معتبرة أن هذه الجهة اعتادت استخدام العناوين الحقوقية لخدمة مواقف سياسية مسبقة.
وشددت HRF على أن الإجراءات المتخذة في حضرموت والمهرة تأتي ضمن الإطار القانوني ومسؤوليات السلطات المختصة في حفظ الأمن والنظام العام، ولا يمكن توصيفها بأي حال من الأحوال كخروقات لحقوق الإنسان، مؤكدة أن محاولات تشويه هذه الجهود تمثل تضليلًا متعمدًا للرأي العام.
ودعت المؤسسة الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى عدم التعاطي مع تقارير تصدر عن منظمات فقدت حيادها، وحثّت على التمييز بين التوثيق الحقوقي الجاد والحملات المسيسة التي تسيء لمفهوم حقوق الإنسان بدلًا من حمايته.
واختتمت مؤسسة هيومن رايتس فاونديشن بيانها بالتأكيد على أن تزييف الوقائع لا يخدم الحقيقة ولا الضحايا، وأن المصداقية والنزاهة تظل المعيار الأساسي لأي عمل حقوقي يحترم نفسه.