كشف سائقو شاحنات نقل ثقيل عن استحداث مليشيا الحوثي الإرهابية نقطة ميزان جديدة في مدينة دمت بمحافظة الضالع، تُستخدم كأداة لفرض جبايات مالية قسرية على الشاحنات تحت مسمى رسوم ميزان، في خطوة تزيد من أعباء قطاع النقل وتعمّق معاناة العاملين فيه.
وأكد السائقون أن الميزان الواقع على الطريق الرئيسي الرابط بين صنعاء وعدن أُعيد تشغيله قبل أشهر، ويُعرف محليًا بالميزان الكلي، حيث تُفرض من خلاله إتاوات مالية بشكل علني، وسط تجاهل تام للشكاوى المتكررة التي رفعها المتضررون إلى الجهات التابعة للمليشيا.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الخلافات والصراعات الداخلية بين جهات حوثية حول تقاسم عائدات الجبايات انعكست مباشرة على سائقي الشاحنات، الذين وجدوا أنفسهم ضحية لصراع نفوذ وجشع مالي، يدفعون ثمنه مضاعفًا في كل رحلة.
وأشار عاملون في قطاع الشحن إلى أن الجبايات تُحصّل أمام مرأى ومسمع سلطات المليشيا، دون أي تحرك فعلي لوقف ما وصفوه بالابتزاز المنظم، رغم أن تلك الممارسات تُثقل كاهل النقل التجاري وترفع كلفة السلع على المواطنين.
وفي محاولة للتنصل من المسؤولية، أصدرت مصلحة الضرائب والجمارك التابعة لمليشيا الحوثي بيانًا نفت فيه أي صلة لها بالميزان المستحدث، مؤكدة أنه لا يتبعها إداريًا أو قانونيًا أو تشغيليًا، دون أن تحدد الجهة التي تقف خلفه أو تتخذ أي إجراءات لوقفه.
ولفت السائقون إلى أن البيان خلا من أي تعهد بحماية العاملين في قطاع النقل أو محاسبة المتورطين، معتبرين ذلك تواطؤًا صريحًا يفتح الباب لمزيد من الجبايات والانتهاكات، ويؤكد استمرار سياسة تحميل المواطنين وسائقي الشاحنات كلفة صراعات المليشيا الداخلية ونهبها المنظم.