أثار حكم قضائي جديد موجة جدل واسعة بعد أن طال أحد المباني الحكومية المهمة في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني، وهو مكتب الصناعة والتجارة، لصالح مواطن حصل على أحكام قضائية.
الصحفي جميل الصامت اعتبر في مقاله أن المشكلة لا تكمن في المواطن، بل في ما وصفه بالفساد القضائي، حيث فضل بعض القضاة المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن ذلك ينبع من فهم قاصر لمقاصد الإسلام والشرع.
وقال الصامت: "عندما تتقاطع مصلحة خاصة مع المصلحة العامة، يجب تقديم المصلحة العامة، مع منح طالب المصلحة الخاصة التعويض العادل".
وأكد على أن مبنى مكتب الصناعة، الذي كان مقرًا للقيادة العربية منذ مطلع ستينات القرن الماضي، يجب حمايته وعدم المساس به تحت أي مبرر.
ودعا الصحفي المحافظ للتدخل لوقف ما وصفه بـ"العدوان القضائي على المال العام"، وحث أبناء تعز على رفض الحكم حفاظًا على المؤسسات العامة والشوارع والمقابر من الاستغلال بمزاعم التملك.