شهدت محافظة تعز جريمة غش تجاري جديدة تمثلت في التلاعب بأوزان مادة الغاز، وسط صمت رسمي وُصف بالمخزي، في مشهد يعكس تفشي الفساد داخل قطاع الغاز بالمحافظة.
وبحسب إفادات متطابقة، توسعت محطات تعبئة الغاز في تعز في ممارسة الغش الواضح، حيث أبلغ عدد من سائقي الباصات داخل مدينة تعز، اليوم الاثنين، عن تعرض مركباتهم للتلاعب في كميات الغاز أثناء التعبئة.
وفي السياق ذاته، شكا أهالي مديرية المظفر من ظاهرة التلاعب بأوزان أسطوانات الغاز المنزلي المعبأة من محطات التعبئة، مؤكدين أن ذلك يتم على حساب المواطنين ومعيشتهم اليومية.
وأوضح الأهالي، في أحاديث متفرقة أُجريت معهم، أن اكتشاف الغش بات أمرًا سهلًا، إذ تفرغ أسطوانة الغاز خلال أقل من نصف شهر، رغم الالتزام بترشيد استخدامها، ما يؤكد تعرضهم للاحتيال.
وتساءل المواطنون عن دور الجهات المعنية، مطالبين فرع شركة الغاز ومكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة بإلزام محطات التعبئة بوزن الأسطوانة أمام المواطن لضمان الشفافية.
من جهته، أكد أحد ملاك المطاعم أن الغش في تعبئة أسطوانات الغاز أصبح واضحًا، مشيرًا إلى أن استهلاك مطعمه اليومي ارتفع إلى ما بين سبع وتسع أسطوانات، مقارنة بالفترة السابقة التي كان الاستهلاك فيها يتراوح بين أربع وخمس أسطوانات فقط، وهو ما يعكس التلاعب بالأوزان.
وأفاد مواطنون بأن محطات التعبئة تقوم بتعبئة المركبات وأسطوانات الغاز المنزلي بكمية 17 لترًا فقط، بدلًا من المعيار الرسمي المعلن البالغ 20 لترًا، الأمر الذي أدى إلى تآكل الثقة بين المواطنين وسلطات تعز، بالتزامن مع تصاعد معدلات الفساد.
وأثارت هذه الجريمة استياءً واسعًا في أوساط المواطنين، الذين طالبوا الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات حازمة بحق المتلاعبين بعملية تعبئة الغاز للمركبات وأسطوانات الطبخ.
وتأتي هذه الجريمة في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشها المواطنون، وسط مطالبات بضبط السوق وكبح فوضى التلاعب بالأوزان والأسعار، لا سيما مع تزايد الشكاوى من ممارسات الغش التي تستنزف ما تبقى من قدرة المواطن على الصمود.