تواصل مليشيا الحوثي تكريس سياسة التسويف الممنهج في ملفات القضايا الجنائية التي تهز الرأي العام، حيث كشفت مصادر حقوقية عن تعمد سلطاتها في مناطق سيطرتها المماطلة في المصادقة على حكم الإعدام بحق مرتكب الجريمة الوحشية التي أودت بحياة ثلاثة أطفال من أبناء "وادي الجنات" بمنطقة السحول شمال مدينة إب.
وأكدت المصادر أن أسرة الضحايا من "آل العمير" لا تزال تنتظر منذ نحو ثلاث سنوات تصديق ما تسمى بـ"المحكمة العليا" التابعة للمليشيا على الحكم الصادر، وسط اتهامات للمليشيا باستغلال القضاء لابتزاز أسر الضحايا أو حماية المجرمين عبر تعطيل الإجراءات القانونية النهائية.
وتعود فصول الفاجعة إلى أبريل 2021، حين هزت جريمة قتل الأطفال الثلاثة وجدان الشارع اليمني، ورغم صدور حكم الإعدام بحق الجاني منذ سنوات، إلا أن الملف لا يزال حبيس الأدراج دون تنفيذ، مما ضاعف من معاناة ذوي الضحايا الذين يواجهون جداراً من التعنت الحوثي.
ويرى مراقبون أن هذا التأخير المتعمد يعكس هشاشة المنظومة القضائية تحت سيطرة المليشيا وتحولها إلى أداة لتعطيل العدالة بدلاً من إنصاف المظلومين، في وقت تتصاعد فيه المناشدات الحقوقية لسرعة تنفيذ القصاص.