تصاعدت صرخات الاستغاثة من أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي شمال غربي محافظة الضالع، جراء استفحال الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها إدارة أمن قعطبة المستحدثة، والتي تحولت من مرفق أمني إلى مركز للجباية والابتزاز وإذكاء الفتن القبلية.
وكشفت مصادر محلية عن قيام قيادات سلالية تدير الجهاز الأمني للمليشيا في مناطق بيت الشرجي، الشرنمة، والوحج بفرض الجبايات على المزارعين والباعة البسطاء.
وأكدت المصادر أن العناصر الحوثية تفرض إتاوات مالية باهظة تحت مسميات طائفية كـ "المجهود الحربي"، ومن يعجز عن الدفع يجد نفسه أمام تهم جاهزة تصل إلى "التخابر والعمالة"، وهي الذريعة التي تستخدمها المليشيا لتبرير الاختطافات والترهيب.
وفي منحى أكثر خطورة، كشفت مصادر وثيقة الاطلاع، عن مخطط حوثي خبيث لتمزيق النسيج الاجتماعي في مديرية قعطبة، عبر تغذية النزاعات البينية بين القبائل.
وتعتمد المليشيا على توزيع الأدوار بين قياداتها لدعم أطراف قبلية متنازعة ضد بعضها البعض، لضمان إشغال المجتمع بصراعات داخلية مستدامة، ما يسهل للمليشيا إطباق سيطرتها الأمنية والسياسية على المنطقة.
وأشارت المصادر إلى أن الأقسام الأمنية لم تعد تؤدي مهامها القانونية، بل تحولت إلى "أوكار" لتصفية الحسابات الضيقة واستدراج المواطنين.
وتبدأ العملية بافتعال نزاعات عقارية أو قبلية يدفع بها مشرفو الحوثي، لتنتهي باقتياد الضحايا إلى السجون وفرض مبالغ مالية خيالية مقابل إطلاق سراحهم، في عملية ابتزاز منظمة تطال كافة الشرائح المجتمعية.
ويرى مراقبون حقوقيون أن وقوع هذه المناطق على خطوط التماس العسكرية، مكن المليشيا من فرض تعتيم إعلامي شديد، مستغلة غياب المنظمات الدولية وقمع الناشطين المحليين.
ويؤكد الناشطون أن ممارسات الحوثي في قعطبة تجري بعيداً عن أعين الرقابة الدولية، مما شجع المليشيا على التمادي في ارتكاب الفظائع دون خوف من الملاحقة.
وجدد أهالي المناطق المنكوبة بالمليشيات الحوثية مطالباتهم للمبعوث الأممي وفريق الخبراء التابع لمجلس الأمن بضرورة كسر حاجز الصمت، وتوثيق هذه الجرائم التي ترقى إلى "جرائم حرب" ضد المدنيين، ووضع القادة الأمنيين المتورطين في إدارة أمن قعطبة الحوثية على قوائم العقوبات الدولية.