طالبت الأمم المتحدة مليشيا الحوثي الإرهابية بإلغاء قرار إحالة ثلاثة من موظفيها المحتجزين إلى المحاكمة، والدفع نحو الإفراج الفوري عن جميع من وصفتهم بالمحتجزين تعسفياً.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تصريح للصحفيين اليوم الأربعاء، إن سلطات الحوثيين قامت بإحالة ثلاثة من موظفي المنظمة إلى محكمة جنائية خاصة، مؤكداً ضرورة إلغاء هذه الإحالة وإسقاط كافة التهم المرتبطة بأدائهم لمهامهم الرسمية ضمن عملهم في المنظمة الأممية.
وأعرب غوتيريش عن إدانته لاستمرار الجماعة في احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة وشركائها والعاملين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، واصفاً ذلك بأنه ظلم بالغ بحق أشخاص كرّسوا حياتهم لمساندة الشعب اليمني.
وشدد الأمين العام على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بما يتوافق مع القانون الدولي، الذي يؤكد على عدم جواز استهداف أو اعتقال أو احتجاز موظفي الأمم المتحدة وشركائها بسبب قيامهم بواجباتهم الرسمية، وضرورة تمكينهم من أداء عملهم دون أي تدخل.
وأشار غوتيريش إلى أن بيئة العمل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين باتت غير قابلة للاستمرار، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأمم المتحدة، رغم هذه التحديات، لا تزال ملتزمة بتقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين اليمنيين في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح أن الأمم المتحدة تمكنت خلال العام الجاري من الوصول إلى أكثر من 5.3 مليون شخص في اليمن عبر المساعدات الغذائية والتغذوية والمياه والخدمات الصحية، لافتاً إلى أن توفير التمويل الكافي والمساحة التشغيلية المناسبة من شأنه تمكين المنظمة من تقديم مساعدات أكبر.