جددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، تحذيرها للجهات والمؤسسات التي تحاول الالتفاف على الآليات المقررة والتعليمات الصادرة عنها، لما يمثله ذلك من إرباك للعمل وإضرار بالاستقرار.
جاء ذلك خلال اجتماعها الرابع عشر الذي عقدته اليوم الأربعاء في مقر البنك المركزي اليمني بعدن، برئاسة محافظ البنك رئيس اللجنة، احمد احمد غالب، لمناقشة سير أعمالها وأعمال اللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها.
وشددت اللجنة على ضرورة إلزام جميع الجهات بالعمل بقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر التعامل بغير العملة الوطنية في العقود والمشتريات المحلية السلعية والخدمية.
وبحسب الخبر الرسمي فإن اللجنة استعرضت بحضور أعضاءها من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مستوى إنجاز طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف السلع والخدمات، وإجمالي التمويلات التي اعتمدتها حتى تاريخه وبلغت ملياري دولار أمريكي.
وراجعت اللجنة مستوى تنفيذ المهام الموكلة لممثلي الجهات الأعضاء، وشددت على أهمية الالتزام الصارم بالآليات التنفيذية والتعليمات المنظمة لعمل اللجنة، بما يضمن تحقيق أهدافها وخدمة المصلحة العامة.
واستمعت اللجنة إلى تقارير مقدمة من الفريق التنفيذي، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية، حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية.
وناقشت اللجنة جملة من الإشكاليات الواردة في تلك التقارير، حيث أحالت بعضها إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، وأقرت عدداً من المعالجات المباشرة بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التعامل مع طلبات التمويل.