شهدت مدينة تعز، يوم الثلاثاء شللاً في ثلاثة مكاتب حكومية رئيسية، عقب إقدام مجموعات من الجرحى على إغلاقها ومنع الموظفين من مزاولة أعمالهم، في خطوة احتجاجية جديدة تتصاعد منذ أسابيع.
وقال شهود عيان إن موظفي مكاتب المالية والضرائب والاتصالات تفاجأوا عند وصولهم بمداخل مغلقة واعتصام مفتوح أمام البوابات، ما أجبرهم على العودة إلى منازلهم وتعليق العمل بشكل كامل.
وأفادوا بأن بعض المحتجين كانوا يحملون أسلحة خفيفة أثناء اعتصامهم.
ويأتي هذا التصعيد بعد مرور نحو شهر على إغلاق مقر السلطة المحلية المؤقت في شارع جمال، ضمن سلسلة تحركات متواصلة للجرحى للمطالبة بصرف مستحقاتهم وتحسين أوضاعهم.
كما شهدت تعز خلال الأسابيع الماضية إغلاق فرع مصلحة الهجرة والجوازات لمدة قاربت أسبوعين، قبل أن تتراجع المصلحة عن قرار خفض رسوم الجواز من 4500 ريال إلى 16 ألف ريال بذريعة تغطية مخصصات الجرحى.
وكانت لجنة من وزارة الدفاع قد وصلت في وقت سابق إلى تعز، وأجرت معالجة لعدد من ملفات الجرحى المحتجين، بينها إحالة بعضهم إلى التقاعد بعد اعتماد رتب ومخصصات جديدة.
واعتبر مراقبون أن تلك الخطوة تمهّد لإغلاق ملف الجرحى وتخفيف حدة الاحتجاجات التي عطّلت عمل مؤسسات حكومية عدة في المحافظة.
ورغم هذه المعالجات، ما يزال المحتجون يوسّعون نطاق الضغط، ما يهدد بتفاقم حالة الشلل الإداري في المدينة ما لم تتدخل السلطات لوضع حد للأزمة المتصاعدة.