حثّت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، على التراجع الفوري عن قرارها بإحالة عدد من موظفي المنظمة المحتجزين إلى المحاكمة، في خطوة وصفتها بأنها "انتهاك صريح للقانون الدولي".
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان إن المنظمة تدين إحالة موظفيها إلى ما أسماه "المحكمة الجنائية الخاصة" التابعة للجماعة، داعياً إلى إلغاء هذا القرار فوراً.
وأوضح دوجاريك أن الحوثيين ما زالوا يحتجزون بشكل تعسفي 59 موظفاً أممياً، إلى جانب عشرات العاملين في منظمات غير حكومية ومؤسسات مدنية وديبلوماسية، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء المحتجزين يقبعون في السجون منذ عامي 2021 و2023 دون أي إجراءات قانونية أو تواصل مع العالم الخارجي.
وأكد المتحدث الأممي أن موظفي الأمم المتحدة يتمتعون بالحصانة الكاملة عن أي إجراءات قانونية تتصل بعملهم الرسمي، وأن إخضاعهم للمحاكمة يشكل مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية التي تكفل هذه الحماية.
وجددت الأمم المتحدة دعوتها لجماعة الحوثيين للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من موظفي المنظمة وموظفي الإغاثة والعاملين في المجتمع الدبلوماسي، مؤكدة استمرار التزامها بتقديم الدعم الإنساني للشعب اليمني رغم التحديات المتصاعدة.