ظلت التحديات الأمنية في المحافظات اليمنية المحررة معضلة مركبة أمام الحكومة المعترف بها دوليا نتيجة تدمير الحوثي للمؤسسات الأمنية.
وأضعف التشتت القيادي للوحدات الأمنية في 9 محافظات محررة جزئيا أو كليا، مستوى التنسيق الأمني على مدى عقد مضى مما ساهم في اختراقات خطيرة للجبهة الداخلية لاسيما من قبل الخلايا الحوثية.
لكن منذ تسلم مجلس القيادة الرئاسي للسلطة في 2022, استطاعت المؤسسات الأمنية تدريجيا ضبط البوصلة الأمنية لتتوج بنجاحات مهمة مؤخرا في الأمن المجتمعي والأمن الوقائي بشأن محاصرة الجريمة المنظمة ونشاط خلايا مليشيات الحوثي.
وبرزت هذه النجاحات في أعقاب التنسيق الأمني المشترك للأجهزة الأمنية على مستوى المحافظات مما مكّن القوات المنضوية تحت وزارة الداخلية من إحباط العديد من المخططات الإجرامية قبل وقوعها، فضلا عن ضبط المتهمين في جرائم القتل والاختطافات.
ضربات منسقة
وفي أحد الأمثلة على ذلك، عثر أمن عدن على جثة مدير التسليح في قطاع الحزام الأمني بمحافظة أبين جمال صالح (33 عاما)، مقتولا داخل سيارته في مديرية خور مكسر في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وعقب التحقيقات تبين أن المتهم في هذه الجريمة المنظمة هو ضابط آخر يدعى "أيمن اللبه" والذي فر إلى منطقة ريفية في محافظة تعز، ما دفع أمن عدن للتنسيق مع أمن تعز بعد تعقبه وصولا إلى ضبطه في وقت قياسي.
وفي حادثة أمن مجتمعي أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية في أبين، وبالتنسيق مع أمن مأرب، من إلقاء القبض على شخص قام باختطاف فتاة من مديرية لودر في المحافظة الساحلية ونقلها إلى المحافظة النفطية وذلك في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني، أثمر تنسيق بين شرطة شبوة وجهاز أمن الدولة، في ضبط كميات كبيرة من الملصقات والشعارات الحوثية المعدة لاستغلال ذكرى عيد الاستقلال والتي كانت تستهدف تنظيم تظاهرات في مديرية مرخة العليا ضد قيادة الشرعية والتحالف.
وبشأن إحباط المخططات الحوثية أيضا، توج تنسيق مشترك بين أمن عدن وأمن لحج في تفكيك خلية معقدة للمليشيات المدعومة إيرانيا بقيادة فهيم العزيبي وذلك في 25 مارس/آذار 2025.
وبدأت القصة عقب تلقي أمن عدن بلاغا من إدارة أمن لحج يتضمن تورط العزيبي بعدة قضايا ومتهم بالعمل لصالح مليشيات الحوثي، قبل أن يتوج التحرك المشترك بمداهمة وكره في دار سعد والقبض عليه رغم محاولته مع أفراده المقاومة بالأسلحة الخفيفة.
وتبرز هذه الوقائع، أهمية التنسيق الأمني وتكامله بين المحافظات اليمنية كخطوة ضرورية لترسيخ مفهوم مؤسسات الدولة وملاحقة المجرمين والمطلوبين أمنيا وتفكيك خلايا مليشيات الحوثي، وفقا لمراقبين.
الأمن لا يتجزأ
ويعكس التنسيق الأمني بين المحافظات اليمنية المحررة، مشهداً مركباً يحمل في طياته دلالات سياسية وأمنية بالغة الأهمية.
ووفقا لخبراء في المجال الأمني باليمن فإن تنسيق أمن المحافظات المحررة يعكس قناعة متزايدة لدى القيادة اليمنية والأجهزة الأمنية بأن "الأمن لا يتجزأ" وحاجة الشرعية الملحة لبناء "طوق أمني" متكامل.
وأشاروا في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى أنه "كلما زاد تنسيق تبادل المعلومات بين المحافظات، عكس ذلك تعافياً في "هيبة الدولة" وقدرتها على فرض القانون، مما يعكس القرار الأمني الذي طالما كان تشتته ثغرات استغلها الحوثيون والتنظيمات الإرهابية.
وبحسب مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي فإن هذا التعاون والتنسيق "يجسد الروح الوطنية والمسؤولية المشتركة في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار"، مشيدا بمستوى التنسيق الرفيع بين الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات.
وشدد المسؤول الأمني على "استمرار الأجهزة الأمنية في عدن بمتابعة مختلف القضايا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعبث بأمن العاصمة"، مؤكدا أن العمل الأمني المنظم والتعاون المشترك بين الوحدات الأمنية أثمر في محاصرة الجريمة المنظمة.
يشار إلى أن رفع مستوى التنسيق بين أجهزة الأمن على مستوى المحافظات جاء بالتزامن مع تأسيس الجهاز المركزي لأمن الدولة (المخابرات) والذي مثل خطوة استراتيجية لتعزيز المنظومة الأمنية لحكومة اليمن الشرعية.