تشهد أسواق الذهب والمجوهرات في الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حالة استياء متصاعدة، عقب ممارسات الابتزاز المنظم التي يقودها منتحل صفة مسؤول رسمي في فرع الهيئة اليمنية للمواصفات بالمحافظة، القيادي الحوثي المدعو خليل الجوفي، طبقا لما أفاد به عدد من تجار الذهب.
وقال التجار إن الجوفي يشن منذ أيام حملة ميدانية استهدفت محال الذهب في المدينة، شملت فرض مبالغ مالية كبيرة دون أوامر رسمية أو لوائح معتمدة، إضافة إلى مصادرة قطع من الذهب تحت ذريعة أخذ عينات للفحص والمعايرة، دون إعادة تلك العينات أو تسليم محاضر رسمية توضح الإجراءات المتخذة.
وأكدت المصادر أن بعض المحال أُغلقت قسراً بزعم الجوفي انه وجد مخالفات إدارية وعدم وجود تراخيص، في خطوة اعتبرها التجار امتداداً لسياسة التضييق والجباية المستمرة بحق القطاع التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين.
وفي سياق متصل قال مدير مكتب الإعلام في محافظة الحديدة التابع للحكومة الشرعية، علي حميد الأهدل إن ما يحدث يمثل فوضى إدارية واستغلالاً للنفوذ على حساب التجار والاستثمار المحلي، مشدداً على ضرورة توثيق جميع الانتهاكات ورفعها للجهات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية المعنية.
وأشار الأهدل إلى أن استمرار هذه الحملات غير القانونية يفاقم معاناة التجار والمواطنين، ويعكس الطريقة العشوائية التي تُدار بها الجهات الرسمية في مناطق سيطرة الميليشيا دون رقابة أو مساءلة.
تأتي هذه التطورات فيما يشهد القطاع التجاري في الحديدة تضييقات متكررة خلال السنوات الأخيرة، شملت ضرائب إضافية، إتاوات موسمية، وحملات مصادرة تحت غطاء قانوني، ما دفع عدداً من المستثمرين إلى إغلاق أعمالهم أو نقلها إلى مناطق أكثر استقراراً.