طلبت سلطة صنعاء ممثلة بميليشيا الحوثي الإرهابية من وسطاء وأقارب الدكتور حمود العودي والمهندس عبدالرحمن العلفي تقديم "ضمانات تجارية" حضـورية، للإفراج عنهما.
ذكر ذلك الصحافي فارس الحميري، في حسابه على منصة اكس، نقلا عن مصدر خاص.
وقال ان الحوثيين اشترطوا أن تكون الضمانات التجارية مقدمة من تجار يمتلكون محال تجارية في صنعاء، وأن تكون سجلاتهم التجارية مجددة، موضحا ان هذا الشرط جاء بعد فشل جميع الوساطات التي قادتها شخصيات اجتماعية وسياسية وأكاديميون بهدف الإفراج عن العودي والعلفي ورفيقهما أنور خالد شعب.
واستدعى ما يسمى جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين كلا من العودي والعلفي، في العاشر من نوفمبر الجاري، وعند وصولهما إلى مقر الجهاز في الحي السياسي بصنعاء تم اعتقالهما، وانقطع الاتصال بهما تماما.
كما قامت قوة أمنية عقب ذلك باقتحام مقر مركز "دال" للدراسات الاجتماعية، الذي يرأسه العودي، والواقع في الدور الأول من منزله في حي حدة السكني، وتم اعتقال سكرتير المركز أنور خالد شعب واقتياده إلى مكان مجهول، إضافة إلى مصادرة أجهزة وكتب وأبحاث من المركز، ومقتنيات من منزل الدكتور العودي.
وفي الحادي عشر من نوفمبر الجاري، قامت قوة أمنية تابعة للحوثيين بنقل العودي والعلفي من مقر جهاز الأمن والمخابرات في حدة (الأمن السياسي سابقا) إلى معتقل جديد يتبع الجهاز في منطقة شملان بصنعاء، ولا يزالان رهن الاعتقال حتى اليوم، مع قطع التواصل بهما بشكل كلي، وفق فارس الحميري.