قال المحلل السياسي اليمني عبد الستار سيف الشميري إن استمرار الاغتيالات والانفلات الأمني في عدد من المناطق، خصوصًا في مدينة تعز ومديرية طور الباحة، يعود لغياب المحاسبة وضعف إدارة الملف الأمني، إضافة إلى وجود قيادات عسكرية غير مؤهلة ومتورطة في مخالفات قبل توليها مناصبها.
وفي مداخلة له مع قناة الحدث رصدها نافذة اليمن، أكد الشميري أن أحد جذور الأزمة يتمثل في أن من يقود بعض الألوية العسكرية "ليسوا ضباطًا مهنيين، وبعضهم مرتبط بجرائم مثبتة قبل تعيينه"، مشيرًا بالاسم إلى القيادي الاخواني أبو بكر الجبولي الذي يقود ما يسمى بمحور طور الباحة، والذي ـ بحسب قوله ـ توجد ضده ملفات موثقة تم تسليمها لمجلس القيادة الرئاسي.
وكشف الشميري خلال حديثه عن وجود سجون غير قانونية تضم محتجزين بينهم قُصّر، إضافة إلى اختفاء شخصين بشكل قسري، مؤكدًا أن ضابط أمن تابع للتحقيق في هذه الملفات تعرض للتعذيب والطرد خارج المنطقة بعدما فتح تحقيقًا في انتهاكات ارتكبها قادة عسكريون.
وأوضح أن معالجة المشهد الأمني لا تتطلب إصلاح الجهاز الأمني أو السلطة المحلية، بل إصلاح المؤسسة العسكرية في مناطق محددة، مؤكدًا أن بعض الوحدات مثل اللواء 170 ومحور طور الباحة تمتلك قوة تفوق إمكانيات المؤسسات الأمنية، وهو ما يعرقل فرض النظام.
وأشار الشميري إلى أن الحل لا يحتاج أكثر من تسعة قرارات رئاسية عاجلة تشمل تغيير قيادات عسكرية محددة، معتبرًا أن هذه الخطوة كفيلة بإنهاء 90% من الفوضى الأمنية وإعادة الهيبة للدولة.
وحول أسباب عدم اتخاذ هذه القرارات، قال الشميري إنه يعتقد أن الجهات العليا تتجنب المساس ببعض القيادات خوفًا من اختلال التوازنات السياسية، أو حفاظًا على تحالفات مرتبطة بتيارات إيديولوجية بينها جماعة الإخوان المسلمين.
وفي ختام حديثه، شدد الشميري على أن حماية الدولة والجيش والمجتمع يجب أن تتقدم على حماية التحالفات والمصالح السياسية، معتبرًا أن "الشرعية أمام اختبار مصيري: إما فرض القانون أو ترك المواطنين لمصيرهم وسط الفوضى".