ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، اليوم الأحد في العاصمة عدن، اجتماعاً لمجلس الوزراء، خُصص لمناقشة المستجدات الحكومية واستعراض الملفات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة عادت بعزيمة أكبر لتنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها، مشدداً على أن الإصلاحات ليست خياراً مرحلياً بل "مسار وطني لإنقاذ الاقتصاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة".
وأشار بن بريك إلى أن خطة الإصلاحات التي أقرتها الحكومة وانعكس أثرها على استقرار العملة الوطنية وكبح التضخم، جاءت تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025 بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية، والذي يستهدف توحيد القنوات المالية وإلغاء الرسوم غير القانونية وتعزيز الرقابة والمساءلة.
ولفت إلى أن الحكومة نجحت في إثبات جديتها لشركائها الدوليين، ما أدى إلى تنامي الدعم الدولي وبرامج التعافي الاقتصادي، مشدداً على ضرورة تحويل قرارات الإصلاح إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في الخدمات والأسعار وفرص العمل.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تحسين الخدمات الأساسية وضمان انتظام صرف مرتبات المدنيين والعسكريين والأمنيين، مشيراً إلى أن "الراتب حق مقدس ولا يجوز تأخيره".
كما شدد على ضبط وتطوير أداء الوزارات والهيئات الحكومية، وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة داخل العاصمة عدن، موجهاً بتقليص المشاركات الخارجية للوزراء إلى الحد الأدنى وربطها بالعائد الوطني للمشاركة.