أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المحتلة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، حكم بحجز قضية 21 شخص زعمت الجماعة إنهم ينتمون إلى خلايا تجسس مرتبطة بالاستخبارات الأميركية والبريطانية والسعودية، إضافة إلى جهاز الموساد الإسرائيلي، وذلك استعداداً للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة.
وذكر موقع سبأ نت الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، ان المحكمة الخاضعة لهم أستمعت خلال جلستين إلى ردود المتهمين وطلبات محاميهم، إلى جانب مرافعات النيابة العامة وردودها، والتي طالبت بتطبيق أقسى العقوبات، بما فيها الإعدام بحق جميع المتهمين.
وأضاف الموقع أن الأطراف اكتفت بما قدمته من دفوع قانونية، وطلبت إحالة القضية للحكم.
وتزعم النيابة أن الأشخاص متهمين بالتخابر مع جهات أجنبية خلال عامي 2024 و2025 عبر ضباط في أجهزة استخبارات تلك الدول، وتلقي دعم فني يتمثل في وسائل اتصال مشفّرة وتطبيقات تحديد مواقع، إضافة إلى تدريبات على استخدام كاميرات سرية وأنظمة بث مباشر.
المحكمة الحوثية نسبت إليهم تزويد ما تصفهم بالأطراف المعادية بمعلومات عن مواقع وتحركات قيادات في صنعاء، ومعطيات سياسية وعسكرية وأمنية، إلى جانب بيانات تتعلق بالصواريخ ومواقع تخزينها وإطلاقها.
وتشمل الاتهامات أيضاً التحريض والتجنيد وزراعة كاميرات مراقبة مقابل مبالغ مالية، الأمر الذي أسهم في تنفيذ هجمات استهدفت مواقع عسكرية وأمنية ومدنية وأدّت إلى خسائر بشرية وأضرار في البنية التحتية.