وجهت وزارة الخارجية التابعة لمليشيا الحوثي تعميماً لجميع المنظمات العاملة في مناطق سيطرتها تطالبها بتسليم الأجهزة التقنية ووسائل الاتصال التي تستخدمها، ملوحة باتخاذ إجراءات ضد المنظمات التي لا تلتزم بالتعليمات.
المليشيا بررت الخطوة بأنها تهدف إلى "تصحيح أوضاع المنظمات ومنحها التصاريح القانونية اللازمة للعمل"، لكنها ألمحت إلى إمكانية مداهمة مقار تلك المنظمات "للعثور على أجهزة غير مصرح بها".
ويأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد القيود التي تفرضها المليشيا على العمل الإنساني، وتزايد الانتهاكات ضد موظفي الإغاثة.ووفقًا للأمم المتحدة، لا يزال 59 موظفًا من العاملين في المجال الإنساني مختطفين لدى الحوثيين حتى الآن.