تشهد العاصمة المحتلة صنعاء، حالة احتقان متصاعدة، إذ أعلنت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام – جناح صنعاء، يوم الخميس، مواجهة ذراع إيران بتجميد كافة أنشطتها التنظيمية احتجاجًا على استمرار اختطاف مليشيا الحوثي لأمينها العام غازي أحمد علي الأحول، وما وصفته بـ التضييق الممنهج على قيادات وكوادر الحزب.
وجاء القرار عقب مرور أكثر من شهرين على اختطاف الأحول واثنين من مرافقيه، الذين اعترضتهم أطقم تابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء بتاريخ 20 أغسطس الماضي، دون أي مسوّغ قانوني أو توجيه تهم رسمية.
وأكدت مصادر داخل الحزب أن الأمين العام لا يزال رهن الإخفاء القسري منذ 22 أغسطس، في ظل رفض المليشيا الكشف عن مكان احتجازه أو السماح لأسرته بالتواصل معه، محمّلة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن سلامته، ومطالبة بـ إطلاق سراحه فورًا ووقف ما أسمته “الممارسات القمعية” ضد أعضاء المؤتمر.
وذكرت إن قرار التجميد جاء بعد استنفاد كافة الوسائل السياسية والداخلية، مشيرة إلى أن القيود المشددة المفروضة على أنشطة الحزب في صنعاء عطّلت العمل التنظيمي، وأفرغت الشراكة السياسية من مضمونها، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تحذيرًا أوليًا قد يتبعها تصعيد تدريجي في الموقف السياسي.
وكانت قيادة الحزب في صنعاء قد ناقشت خلال شهر أغسطس الماضي خيار تعليق النشاط التنظيمي كليًا في حال استمرار احتجاز الأحول، قبل أن تمنح الحوثيين مهلة ثلاثين يومًا للاستجابة، لكن الجماعة لم تُبدِ أي تجاوب مع تلك المساعي أو الوساطات الداخلية.
ودعت الأمانة العامة لحزب المؤتمر جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل والضغط للإفراج عن الأمين العام والمختطفين، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات يفضح زيف مزاعم الشراكة السياسية التي تتغنّى بها الجماعة في صنعاء.