نشر الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري، مساء اليوم، توضيح حول طبيعة الاتفاقيات التي وُقعت الأحد في العاصمة السعودية الرياض بين الحكومة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تم الإعلان عنها إعلامياً كـ"اتفاقيتين تنمويتين" لدعم الموازنة العامة وتزويد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، إلى جانب مذكرة لبناء قدرات وزارة الداخلية.
وأوضح الداعري أن هذه الاتفاقيات ليست دعم سعودي جديد كما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، وإنما اتفاقيات تفصيلية لتنفيذ المنحة السعودية المعلنة مسبقاً بقيمة مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي.
وأشار إلى أن التوقيع يأتي ضمن إجراءات تصريف المنحة القديمة، وليست اتفاقيات مالية جديدة أو تحويل مباشر للأموال إلى البنك المركزي اليمني، مبيناً أن المنحة التشغيلية ما تزال خاضعة لإشراف مباشر من قيادة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلة بالسفير السعودي لدى اليمن.
وأضاف أن الحكومة لم تتسلم حتى الآن أي مبالغ نقدية من المنحة، وأن البرنامج السعودي هو الجهة المسؤولة عن إدارة الإنفاق وشراء المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء خلال المرحلة المقبلة.