بشّر مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بقرب صرف راتب آخر،مع لكافة الموظفين المدنيين والعسكريين، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
الخبر المبشر كشف عنه الصحفي الاقتصادي البارز، ماجد الداعري، على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، نقلاً عن المصدر الذي أكد أن الإجراء يأتي ضمن جهود مكثفة لإنهاء أزمة المرتبات.
ووفقاً للداعري، أشار المصدر إلى أن صرف الراتب سيتم فور الانتهاء من عملية جمع السيولة النقدية، تطبيقاً لتفاهمات عاجلة بين البنك المركزي والحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وكشف المصدر المسؤول عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر صرف هذا الراتب، موضحاً أنها لا تعود إلى عجز حكومي، بل إلى "شحة السيولة النقدية المحلية وانعدامها من السوق".
وفي تصريح صادم، اتهم المصدر كبار الصرافين بالتلاعب، قائلاً إنهم "تعمدوا إخفاء أكثر من تريليوني ريال" بهدف تعطيل الدورة المالية.
وأوضح أن هذا الإخفاء المفاجئ للسيولة أجبر البنك المركزي على مطالبة تجار الاستيراد بإجراء مصارفة للعملة الصعبة من أجل توفير النقد المحلي اللازم لصرف المرتبات.
ولم يستبعد المصدر لجوء البنك المركزي لاستخدام صلاحياته القانونية لسحب هذه المبالغ المخفية بمختلف الطرق خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا الإجراء الحاسم لضمان عودة الحركة النقدية إلى النظام المصرفي، وتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين وتخفيف معاناتهم، إلى جانب دعم استقرار العملة الوطنية وتعزيز مسار الإصلاحات الاقتصادية المدعومة محلياً ودولياً.
ويترقب الموظفون، في القطاعين المدني والعسكري، بفارغ الصبر بدء صرف هذا الراتب الذي سيخفف من الأعباء المعيشية المتفاقمة خلال الفترة الحالية.