أصدر رئيس شعبة السجون بالنيابة العامة، القاضي الدكتور ناصر علي الصبيحي، توجيهات فورية بالإفراج عن عدد من الموقوفين في محافظتي لحج وتعز، مؤكداً أن احتجازهم تم "خلافاً للقانون".
وطبقا لما نشره حساب إعلام النيابة على موقع فيس بوك، فقد جاء هذا القرار بعد جولة رقابية أجراها القاضي الصبيحي على عدد من السجون وأماكن الاحتجاز التابعة للمحاور العسكرية والإدارات الأمنية في المحافظتين، شملت سجون محور طور الباحة والتربة والشرطة العسكرية.
وخلال الزيارة، التي تهدف إلى ممارسة مهام النيابة العامة الرقابية على أوضاع السجون والموقوفين، تبيّن للقاضي الصبيحي وجود موقوفين "لم تثبت ضدهم وقائع جنائية" أو تم احتجازهم بطريقة تخالف الإجراءات القانونية المعتمدة.
وعلى خلفية هذه المخالفات، شدد القاضي الصبيحي على ضرورة الالتزام التام بالقوانين المنظمة للتوقيف والحبس، مؤكداً أن "احترام الضوابط القانونية هو الضمان الحقيقي لصون حقوق المواطنين وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة".
ووجه رئيس شعبة السجون بضرورة سرعة إحالة القضايا إلى النيابات المختصة، مشيراً إلى أن النيابة العامة "ستواصل مهامها الرقابية لحماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ العدالة".