تسارعت وتيرة النقاشات في محافظة حضرموت حول مستقبل إدارة شؤونها المحلية، في ظل تصاعد الدعوات لتوسيع الصلاحيات وتعزيز سلطة أبناء المحافظة على مواردهم. ويأتي ذلك مع إعلان حلف قبائل حضرموت عن قرب استكمال وثائق "مشروع الحكم الذاتي"، الذي يُطرح كخيار حضرمي خالص لإدارة شؤون المحافظة، وسط ظروف سياسية واقتصادية معقدة تعيشها البلاد.
وعقد رئيس حلف قبائل حضرموت ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع، عمرو بن حبريش، السبت، اجتماعًا موسعًا مع الفريق المكلّف بإعداد وثائق المشروع في مقر الحلف بهضبة حضرموت. وخصّص الاجتماع لمراجعة ما تم إنجازه من خطوات في إعداد الوثائق، وبحث الجوانب السياسية والإدارية والاقتصادية المتعلقة بالمشروع، إلى جانب آليات التشاور مع النخب الحضرمية في الداخل والمهجر لتوحيد الرؤى بشأن مستقبل المحافظة.
أكد بن حبريش خلال الاجتماع أن مشروع الحكم الذاتي يمثل "مسارًا حضرميًا خالصًا"، يهدف إلى تمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم وصون مواردهم في إطار وطني يحفظ السيادة ويعزز الاستقرار والتنمية. ودعا إلى تسريع استكمال الوثائق والانتقال إلى المرحلة التنفيذية، مشددًا على أن المشروع لا ينفصل عن الإطار الوطني، بل يسعى إلى تأسيس نموذج متقدم للحكم المحلي يكرس مبادئ العدالة والمشاركة الشعبية.
وأشار بيان الحلف إلى أن الاجتماع تطرق إلى تجارب الحكم المحلي والإقليمي في عدد من الدول، مع بحث كيفية الاستفادة منها في صياغة الإطار القانوني والإداري للمشروع بما يراعي خصوصية حضرموت وهويتها التاريخية والاجتماعية. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة جادة لصياغة تجربة محلية جديدة تستوعب تطلعات السكان وتجنب المحافظة الدخول في أزمات سياسية متكررة.
من جهته، أوضح رئيس الفريق المكلف بإعداد الوثائق، عبدالعزيز صالح جابر، أن العمل على المشروع دخل مراحله النهائية بعد سلسلة من المشاورات مع شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية. وأكد أن الهدف من المشروع هو تأسيس نموذج متقدم للحكم المحلي الموسع في حضرموت، بما يضمن توزيعًا عادلًا للموارد وتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار.